«تداعيات خطيرة» التضخم يثير تساؤلات حول تأثيره على خفض الفائدة الأمريكية

مؤشر التضخم وتأثيره على الاقتصاد العالمي
مؤشر التضخم المُفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي يُتوقع أن يظهر ارتفاعاً ملحوظاً في ضغوط الأسعار خلال شهر مايو، حيث تسارعت الضغوط الاقتصادية بشكل طفيف، ما يعكس تداعيات التعريفات التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الواردات، هذا الزخم المتوقع يشير إلى تغير واضح في معدلات التضخم بالسوق الأمريكي.

مؤشرات التضخم الرئيسية وتأثير التعريفات الجمركية

تشير توقعات الخبراء إلى أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي سيصدره مكتب التحليلات الاقتصادية، سيشهد ارتفاعاً بنسبة 2.3% على أساس سنوي مقارنة بـ2.1% في أبريل، أما المؤشر الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، فسيصعد إلى 2.6% مقارنة بـ2.5%. الضغط التصاعدي الذي شهده المؤشر يرجع جزئياً إلى تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية التي بدأت في الإسهام في رفع تكاليف السلع محلياً.
البيانات الأولية عن تضخم أسعار المستهلكين، من جهتها، سجلت 2.4% في مايو، على الرغم من أنها جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين التي بلغت 2.5%، إلا أن المؤشر تجاوز أدائه في أبريل الذي سجل 2.3%. هذه التغيرات تمثل إشارات اقتصادية متباينة تضيف مزيداً من الغموض بشأن مستقبل قرار خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي.

رؤى اقتصادية في ظل التوترات التجارية

توقعات بعض الجهات الاقتصادية تؤكد أن ضغوط الأسعار المستمرة قد تعيق الفيدرالي عن اتخاذ إجراءات لخفض معدلات الفائدة قريباً، إذ يتوقع المتداولون خفضاً بالفائدة في اجتماعات لاحقة خلال هذا العام، أما محللي "آي إن جي" فلديهم رؤية مختلفة، إذ يرون أن المرحلة الراهنة بمثابة هدوء يسبق العاصفة الاقتصادية.
على صعيد آخر، يترقب المستثمرون في منطقة اليورو بشغف بيانات مؤشرات الأعمال القادمة، إذ يعتقد الخبراء أن مكوني التصنيع والخدمات قد يشهدان تحسناً واضحاً، لكن المخاوف التجارية العالمية ما زالت تُلقي بظلالها على النشاط الاقتصادي، مما يُصعّب من العودة إلى معدلات نمو قوية لكلا القطاعين.

مؤشرات منطقة اليورو والمملكة المتحدة: توقعات النمو والضغوط

تحركات مختلفة بدأت تظهر بمنطقة اليورو، حيث تشير التقديرات إلى صعود مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 50 نقطة، مما يعبر عن تحقيق نمو بسيط. بالمقابل، قطاع التصنيع يواصل تسجيل نتائج دون الـ50 نقطة، ما يبقيه ضمن نطاق الانكماش. هذه المؤشرات تحذر من استمرار ضعف الثقة في الأسواق الأوروبية مع استمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة ودول أخرى.
في المملكة المتحدة، يلفت الاقتصاديون الأنظار إلى تقارير مؤشر مديري المشتريات، إذ يتوقع تسجيل قراءة تصل إلى 50.5، ما يعكس نمواً ضعيفاً. ولكن التحديات الاقتصادية المتزايدة، نتيجة ارتفاع تكلفة الأجور والنفقات العامة وتداعيات اضطرابات القوى العاملة، قد تحد من فرص تحقيق تحسن ملحوظ بالنشاط الاقتصادي البريطاني.

• التحول في مؤشرات التضخم يعكس تأثر الأسواق العالمية بالسياسات الجمركية الأخيرة؛
• منطقة اليورو تواجه تحديات مستدامة نتيجة الانكماش الصناعي؛
• المملكة المتحدة تعاني من التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة؛
• مستقبل معدلات الفائدة يشوبه الغموض متأثراً بالتضخم المتسارع.

الضغوط التضخمية المستمرة تترك آثاراً على معنويات الأسواق العالمية وتجعل من الصعب استعادة مستويات الثقة المطلوبة للنمو الاقتصادي المستدام، بينما يواجه المستثمرون حالة عدم يقين متزايدة حول القرارات القادمة للبنوك المركزية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.