شوف الجديد: مجلس الوزراء يعيد تشكيل «الإمارات للتنمية المتوازنة» برئاسة ذياب بن محمد

شهد اجتماع مجلس الوزراء الإماراتي الذي ترأسه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إنجازات جديدة تُسهم في مسيرة التنمية المستدامة لدولة الإمارات. وأُعلن خلال الاجتماع عن إنشاء مكتب للذكاء التشريعي بهدف تطوير منظومة التشريعات في الدولة باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على التطوير المستمر والتكامل الشامل.

الذكاء التشريعي في خدمة التنمية المستدامة

أطلق مجلس الوزراء الإماراتي خلال اجتماعه خطوة نوعية بتأسيس مكتب الذكاء التشريعي، الذي يعد مكونًا رئيسيًا في تطوير التشريعات الوطنية بما يلائم العصر الرقمي. يهدف هذا المكتب إلى إعداد خارطة تشريعية موحدة تربط بين التشريعات الاتحادية والمحلية؛ ما يُسهم في تحسين فعالية القرارات التشريعية وتأثيراتها المباشرة على الاقتصاد والمجتمع. يتميز النظام الجديد بقدرته على الاستفادة من البيانات الضخمة لتحليل أثر التشريعات، ويتيح اقتراح تعديلات مستمرة؛ لضمان المرونة والتناغم مع أفضل الممارسات الدولية.

إعادة تشكيل مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة

تلبيةً للحاجة إلى تعزيز التنمية الشاملة في مختلف مناطق الإمارات، قرر مجلس الوزراء إعادة تشكيل مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة برئاسة الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان. يتمثل الدور الأساسي للمجلس في وضع استراتيجيات تنموية شاملة تستهدف تنمية جميع مناطق الدولة بشكل عادل ومستدام. خلال دورته السابقة، أطلق المجلس عدداً من المشاريع التنموية والاجتماعية التي دعمت الأجندة الوطنية، وساهمت في تحسين جودة حياة المواطنين في القرى والمجتمعات البعيدة.

التكامل بين التكنولوجيا والتشريعات لتطوير المستقبل

تميز الاجتماع باعتماد آليات تشريعية مبتكرة تعتمد بشكل مباشر على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. المنظومة التي أُعلن عنها تتعاون مع مراكز أبحاث متطورة عالمياً لتحقيق التكامل مع أفضل التجارب الدولية. هذا التطور الجديد يتيح لدولة الإمارات تسريع دورة التشريع، وضمان دقتها، ويدعم التزامها بالتفوق التشريعي العالمي وصولاً لتحقيق رؤيتها الطموحة للمستقبل.

في الختام، يجسد اجتماع مجلس الوزراء الإماراتي رؤية واضحة نحو تحقيق تنمية شاملة، وتعزيز القدرة التنافسية، ووضع الإمارات في مقدمة الدول التي تعتمد التكنولوجيا في تحسين التشريعات وسياسات التنمية.