صدّق أو لا؟ أسعار الذهب ممكن توصل 4000 دولار للأونصة بحلول 2026

في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة، تبرز حاجة المستثمرين للبحث عن أصول آمنة تحميهم من مخاطر الأزمات. ولعل الذهب يعد الخيار الأبرز في هذا السياق، حيث يُوصف بـ”الملاذ الآمن” الذي يتحرك مع تقلبات السوق ليحفظ القيمة على المدى الطويل. مع بروز توقعات عالمية حديثة بأن يصل سعر الأونصة إلى 4000 دولار خلال السنوات القادمة، يُثار التساؤل حول أسباب وأبعاد هذه التوقعات ومدى دقتها.

المعدن النفيس وتوقعات صعود أسعار الذهب

تشير التقارير الأخيرة من مؤسسات مالية كبرى مثل غولدمان ساكس ويو بي إس إلى توقعات بأن الذهب يمكن أن يشهد ارتفاعات قياسية بفضل العوامل الاقتصادية الحالية. مؤسسة غولدمان ساكس تتوقع أن يصل سعر الأونصة إلى 3700 دولار بنهاية العام، مع إمكانية ارتفاعه إلى 4000 دولار بحلول منتصف عام 2026. هذا التفاؤل يُبنى على أساس ارتفاع الطلب الحكومي على المعدن النفيس، والذي قد يصل إلى معدلات غير مسبوقة تُقدر بـ80 طناً شهرياً. وفي ظل تصاعد المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية حول العالم، يُتوقع أن تستمر البنوك المركزية وصناديق الاستثمار بدعم هذا التوجه.

الأسباب الاقتصادية وراء ارتفاع أسعار الذهب

يرى المحللون أن واحدة من أبرز الدوافع وراء ارتفاع أسعار الذهب هي زيادة لجوء الحكومات والمستثمرين إلى تنويع أصولهم بعيداً عن العملات الورقية المتأثرة بالتضخم والسياسات النقدية المتشددة. كما أن التقلبات الجيوسياسية، مثل الأزمات الأمنية والسياسات الاقتصادية المتغيرة، تلعب دوراً محورياً في رفع معدلات الطلب على الذهب كوسيلة لتحوط مالي. يُضاف إلى ذلك أن التدفقات الاستثمارية في صناديق الذهب أظهرت تزايداً ملحوظاً، مما يُعزز من استقرار الحركة التصاعدية للأسعار.

هل الاستثمار في الذهب خيار ذكي الآن؟

يعتبر الاستثمار في الذهب بمثابة استثمار طويل الأجل يُقدم حماية ضد التضخم والانهيارات الاقتصادية، حيث يُعد ملاذاً آمناً لعقود عديدة. وفي ظل التوقعات بوصول سعر الأونصة إلى مستويات تاريخية، يمكن أن يكون هذا التوقيت مناسباً للمستثمرين الذين يبحثون عن استقرار في ظل الاضطرابات الاقتصادية. مع ذلك، ينبغي على المستثمرين متابعة تطورات السوق والاستعانة بخبراء ماليين لتقييم المخاطر وضمان اتخاذ قرارات واعية تعتمد على رؤى مستقبلية واضحة.

من خلال هذه النظرة المتفائلة، يبدو أن الذهب سيواصل لعب دور محوري في حماية الثروات وتعزيز الاستقرار المالي للأفراد والحكومات على حد سواء.