«فرص جديدة» التكامل الصناعي بين السعودية والبحرين يدخل مرحلة جديدة تعزز الاقتصاد

السعودية تطلق المرحلة الثانية من مبادرات التكامل الصناعي مع البحرين

السعودية تطلق المرحلة الثانية من مبادرات التكامل الصناعي مع البحرين، حيث شهدت هذه المرحلة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجال الصناعي، وجاء ذلك خلال اجتماع ترأسه معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة بالتزامن مع منتدى الصناعة السعودي 2025 في مركز معارض الظهران، مما يعكس التزام المملكة بتطوير علاقاتها الاقتصادية مع جيرانها.

تعزيز التجارة وتكامل سلاسل الإمداد

تركز المرحلة الجديدة من مبادرات التكامل الصناعي على تحقيق نمو ملموس في التجارة البينية للسلع الصناعية، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمارات المتبادلة في القطاع الصناعي، كما سيتم العمل على تحسين وتكامل البنية التحتية الصناعية بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، مع تعزيز تكامل سلاسل الإمداد بينهما، مما يدعم استدامة العمليات الصناعية.

ناقش الاجتماع كذلك نتائج المرحلة الأولى من هذا التعاون التي كانت محورية في إطلاق برنامج مصانع المستقبل، والذي يهدف إلى اعتماد تقنيات صناعية متقدمة وتقليل الاعتماد على العمالة كثيفة اليد العاملة، علاوةً على تفعيل معاملة المنتجات المحلية بين البلدين بالمعاملة الوطنية، كما قدمت المرحلة الأولى تسهيلات مباشرة للصادرات، مما ساعد على رفع كفاءة الأداء الصناعي.

افتتاح مكتب لخدمة المستثمرين البحرينيين

في خطوة هامة لدعم الاستثمارات المتبادلة، افتتحت السعودية مكتبًا خاصًا لخدمة المستثمرين البحرينيين في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام، بحضور ممثلين عن الحكومة البحرينية، من بينهم وزير الصناعة والتجارة البحريني الأستاذ عبدالله بن عادل فخرو. يُعد هذا المكتب جسرًا لتسهيل أعمال المستثمرين البحرينيين، وتقديم الدعم الذي يحتاجونه لاستغلال البيئة الاستثمارية الواعدة في المملكة.

اختيار المدينة الصناعية الثالثة لم يكن محض صدفة، فهي تمتاز بالقرب الجغرافي من مملكة البحرين بواقع 130 كيلومترًا فقط، كما توفر بنية تحتية صناعية عالية الكفاءة تشمل شبكات للطرق ومرافق للطاقة والمياه، مما يجعلها وجهة استثمارية مفضلة. إضافةً لذلك، تستفيد المنطقة الصناعية من وجود الربط اللوجستي مع الميناء الجاف في مدينة سبارك، ومجاورتها لميناء الملك فهد الدولي، مما يسهم في دفع عجلة النمو الصناعي بكفاءة عالية.

تعزيز التعاون الصناعي الخليجي

تأتي هذه الجهود المشتركة في سياق رؤية أوسع ضمن الاتفاقية الاقتصادية بدول الخليج، والتي تهدف إلى توحيد الجهود بين الدول الأعضاء لتطوير قطاع الصناعات التحويلية، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي. تسعى السعودية والبحرين من خلال هذا المشروع المشترك إلى تحقيق التكامل الصناعي المستدام الذي يواكب متطلبات العصر، مع الحفاظ على الاهتمام بالفرص التصديرية للسلع غير النفطية.

• تحقيق التكامل في البنية التحتية الصناعية
• تعزيز التجارة بين البلدين للسلع الصناعية
• تسهيل وصول المنتجات غير النفطية إلى الأسواق العالمية
• استقطاب الاستثمارات النوعية للقطاع الصناعي

هذا التطور النوعي يبرز أهمية العمل الصناعي المشترك بين السعودية والبحرين، وما يحمله من تأثير إيجابي على مستقبل التنوع الاقتصادي في منطقة الخليج، مما يسهم في تجسيد رؤية دول المنطقة في تحقيق التكامل الاقتصادي.

تعتبر المرحلة الثانية من مبادرات التكامل الصناعي بين السعودية والبحرين خطوة فعّالة لتعزيز مكانة القطاع الصناعي الخليجي على الساحة الاقتصادية الدولية، حيث تفتح فرصًا جديدة للنمو والتنمية الصناعية بين البلدين، مع التركيز على تطوير سلاسل الإمداد وتقديم تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين.