«زيادة جديدة لكل المصريين» الحكومة تكشف رسميًا عن 5 زيادات تبدأ يوليو

مع بداية شهر يوليو المنتظر، تنتظر العديد من الفئات في مصر أخبارًا سارة عن زيادة الرواتب والمعاشات. الحكومة المصرية تحرص على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين عبر خطوات قانونية جادة، ومن هنا، جاءت قرارات زيادة الحد الأدنى للأجور وصرف علاوات إضافية، إلى جانب تحسين معاشات التقاعد، ما يعكس اهتمام الدولة بالتخفيف من الأعباء الاقتصادية.

تفاصيل قرارات الزيادة في الرواتب

في خطوة طال انتظارها، أعلنت الحكومة بدء العمل بزيادات الرواتب ابتداءً من يوليو 2025، متزامنةً مع بداية العام المالي الجديد. تضمنت هذه القرارات مجموعة من الإجراءات المدروسة، منها:

• زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه مصري شهريًا.
• علاوة دورية بقيمة 10% للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
• زيادة الحافز الشهري بمقدار 300 جنيه إضافية.
• علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المشمولين بقانون الخدمة المدنية.
• رفع بدل غلاء المعيشة الاستثنائي ليصل إلى 1000 جنيه مصري شهريًا.

تأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الاجتماعات الحكومية والاتفاقيات لضمان شمول أكبر عدد من الفئات المستهدفة.

الحد الأدنى للأجور في مصر.. قفزة نحو التحسين

في سياق تعزيز العدالة الاجتماعية، قررت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا، ما يعد زيادة كبيرة تهدف إلى مواكبة الضغوط الاقتصادية. ويترافق مع هذا القرار صرف علاوات استثنائية تصل إلى 700 جنيه شهريًا، لضمان توفير دخل إضافي ثابت يساعد المواطنين على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

سياق القرار لم يكن مجرد تقديم امتيازات مالية إضافية، بل يأتي كجزء من خطة شاملة لدعم العمالة في كل القطاعات، مع التركيز على الفئات البسيطة التي تواجه ضغوطًا اقتصادية متزايدة.

زيادات غير مسبوقة للمعاشات

لم تُغفل الحكومة فئة المتقاعدين، إذ أُعلن عن زيادة بنسبة 15% في المعاشات بدءًا من يوليو 2025. هذه الزيادة تهدف إلى تخفيف الضغط المالي عن كاهل ملايين المستفيدين. من المقرر أن تبدأ الحكومة صرف معاشات شهر يوليو مطلع الأسبوع الأول، حيث تشمل جميع الفئات المستحقة.

حسب الجدول الزمني المُعلن من وزارة المالية، فإن صرف المعاشات والخدمات المصاحبة سيكون كالتالي:

هذه الخطوات تؤكد التوجه نحو تطبيق سياسات أكثر مرونة لدعم المواطنين بمختلف شرائحهم.

برنامج الحماية الاجتماعية الممتد

إلى جانب زيادات الرواتب والمعاشات، أطلقت الحكومة برنامجًا مخصصًا للحماية الاجتماعية لمواكبة ارتفاع الأسعار. البرنامج يتضمن مساعدات نقدية إضافية للأسر الأكثر احتياجًا، إلى جانب توسيع منافذ بيع السلع المدعومة، ما يضمن تخفيف الضغط على الأسر ذات الدخل المحدود.

بفضل هذه الزيادة المرتقبة، يتوقع أن تشهد الأشهر المقبلة تحسنًا ماديًا ملموسًا للعديد من الأسر. القرارات الجديدة تهدف لتعزيز ثقة الناس بالجهود المبذولة لتحقيق التوازن الاقتصادي، ويبقى الأمل أن تحقق هذه التغييرات الاستقرار المنتظر.