«تمويل جديد» تنمية المشروعات توقع عقدين بـ181 مليون جنيه لدعم رواد الأعمال

وقّع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وجمعية رجال أعمال الإسكندرية، عقدين جديدين لدعم التمويل متناهي الصغر بإجمالي 181 مليون جنيه، بهدف دعم المشروعات الصغيرة في مصر، وتعزيز التنمية المستدامة من خلال توفير الدعم المالي اللازم لهذا القطاع الواعد. اتسم الحدث بحضور مسئولين بارزين من الجانبين لتأكيد أهمية الشراكة.

دور التمويل متناهي الصغر في دعم الاقتصاد المصري

يُمثل التمويل متناهي الصغر أحد الأدوات المحورية في دعم الاقتصاد المصري، حيث يتمحور دوره حول توفير فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، فمن خلال هذه العقود، يتم تنفيذ مشروع بقيمة 100 مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة، إلى جانب مشروع آخر لدعم الاستثمارات الزراعية وسبل المعيشة بمبلغ 81 مليون جنيه، مما يعزز التنمية الشاملة والمنافسة الاقتصادية في السوق المحلي، كما أشار باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، إلى أن هذا القطاع يساهم في تلبية احتياجات الأسواق المحلية بشكل فعّال.

وأبرز مسئولو الجهاز والجمعية أن هذه الخطوة ليست الأولى من نوعها بل تُعد استمرارًا للعلاقة التعاونية المثمرة، والتي أثمرت سابقًا عن تمويل العديد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتعزيز مشاركة الشباب والمرأة في سوق العمل وتعزيز التشغيل الذاتي؛ مما يسهم في تحسين الظروف الاقتصادية للفئات الأكثر احتياجًا.

أهداف العقود الجديدة لدعم التمويل متناهي الصغر

يهدف توقيع العقدين إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي تدعم الاقتصاد الوطني والمجتمع المصري، حيث تشمل:

• تمويل 3600 مشروع متنوع في القطاعات الزراعية، الصناعية، التجارية، والحيوانية بحجم تمويل قد يصل إلى 200 ألف جنيه لكل مشروع.
• زيادة فرص التشغيل في المناطق الأكثر احتياجًا وتشجيع الشباب على بدء مشروعاتهم الخاصة.
• تعزيز الاعتماد على المشروعات المحلية لتلبية احتياجات السوق وتوفير منتجات قادرة على المنافسة محليًا وعالميًا.
• التوسع في تمويل القطاعات الواعدة مثل المشروعات الحرفية والزراعية لدعم التنمية المستدامة بشكل مباشر.

أكد مسئولو الجمعية أن هذه العقود ستسهم بشكل كبير في تعزيز الأدوار التنموية للجمعيات الأهلية، حيث يستطيع العديد من الشباب وأصحاب المشروعات الاستفادة من هذا التمويل لتطوير مشروعاتهم أو إطلاق مشروعات جديدة، بما يساهم في تحسين الشروط الاقتصادية والاجتماعية للمستفيدين.

تفاصيل التعاون بين جهاز تنمية المشروعات والجمعية

وأوضحت نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر، أن هذه العقود تأتي في إطار خطة الجهاز للتوسع في الشراكات مع الجهات المعنية لتوسيع نطاق الوصول إلى مختلف الفئات المحتاجة، حيث تتعاون الجمعيات الأهلية مثل جمعية رجال أعمال الإسكندرية في إعادة إقراض التمويل لصالح شباب الخريجين وأصحاب الأفكار الريادية، بغرض تمويل رأس المال العامل أو شراء المعدات.

يجدر الإشارة إلى أن جمعية رجال أعمال الإسكندرية تحتل مكانة بارزة في القطاع التنموي بمصر، حيث تقدم ما يعادل 70 ألف قرض شهريًا بقيمة مليار جنيه تقريبًا إلى المستفيدين من برامجها، مما يجسد أهمية التعاون بين المؤسسات المتخصصة لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الخطوة الأخيرة التي يؤمل أن تسهم العقود في تحقيقها هي تعزيز قدرة الجهاز والجمعيات على مواجهة تحديات السوق ودعم القطاعات الاستراتيجية بطرق مبتكرة تراعي الاحتياجات الحقيقية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.