«فرصة ذهبية» انخفاض سعر صرف الدولار في العراق ينعش الأسواق المحلية

أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي شهدت اليوم انخفاضًا جديدًا في الأسواق المحلية، وقد تم تسجيل تغييرات ملحوظة في الأسعار خلال تعاملات بورصتي الكفاح والحارثية، التي تعتبر مرجعًا رئيسيًا في سوق الصرف بالعراق، يعزى هذا التذبذب في الأسعار إلى تأثير مباشر من السياسات الاقتصادية وإجراءات البنك المركزي وتطبيق آليات جديدة كنظام “سويفت” العالمي.

انخفاض أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي اليوم

شهدت بورصتا الكفاح والحارثية ببغداد، صبيحة اليوم، انخفاضًا ملحوظًا في أسعار صرف الدولار الأمريكي، حيث بلغ السعر 143.700 دينار لكل 100 دولار في بداية التعاملات، بينما استمر التداول على هذا الأساس خلال ساعات الصباح، في محلات الصيرفة، تراوح سعر بيع الدولار عند 144.750 دينار، في حين بلغ سعر الشراء 142.750 دينار لكل 100 دولار، مما يبرز توجهًا نحو انخفاض ملحوظ مقارنة بالأسابيع الماضية.

تحليل تغيّر سعر صرف الدولار في العراق

منذ أن تم الإعلان عن تعديل سعر صرف الدولار رسميًا في 7 فبراير 2022 ليصل إلى 1320 دينار للدولار الواحد، لم تشهد الأسواق العراقية استقرارًا بالكامل، هذا التعديل كان يهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي وجعل التعامل بالدينار أكثر استقرارًا، إلا أن تبني البنك المركزي العراقي للمنصة الإلكترونية ونظام التحويل العالمي “سويفت”، اللذين يهدفان إلى تشديد الرقابة وتقليل الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، أسفر عن تقلبات واضحة، ويبقى التحدي الحالي هو تحقيق استقرار أكبر رغم تغير الأسعار المؤقت.

عوامل تتحكم في استقرار سعر صرف الدولار بالعراق

تعتمد حركة أسواق الصرف في العراق على عدة عوامل أساسية تشمل:

  • قرارات الحكومة والبنك المركزي بشأن السياسات النقدية
  • إجراءات التحويل المالي الدولية مثل نظام “سويفت”
  • التغيرات السياسية والاقتصادية الإقليمية والعالمية
  • الطلب على الدولار في السوق المحلي لتغطية الاستيراد

تعد هذه العوامل مؤثرة بشكل مباشر على استقرار أسعار الصرف، مقارنة بسابق عهدها، أضافت التطورات الأخيرة تحديات جديدة على محاولات السيطرة على السوق الموازي وتحقيق استقرار دائم.

البيان التفاصيل
سعر الدولار ببورصة الكفاح 143.700 دينار لكل 100 دولار
سعر البيع بمحلات الصيرفة 144.750 دينار لكل 100 دولار
سعر الشراء بمحلات الصيرفة 142.750 دينار لكل 100 دولار

يبدو أن مسار استقرار السوق ما يزال مرتبطًا بالإجراءات الحكومية، إلى جانب التزام التجار والأطراف المؤثرة بتطبيق السياسات المالية، وهو ما يتطلب جهودًا مكثفة لتحقيق التوازن المطلوب.