«رحلة استثنائية» البنك الأهلي المصري يحتفل بمرور 127 عامًا في خدمة الاقتصاد

البنك الأهلي المصري.. 127 عامًا من دعم الاقتصاد الوطني

البنك الأهلي المصري هو الأسطورة الاقتصادية التي رافقت تاريخ مصر عبر 127 عامًا، فقد أسس بتاريخ 25 يونيو 1898، ليصبح ركيزة رئيسية في النهضة الاقتصادية. ومنذ ذلك الوقت، أخذ على عاتقه دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني وتمويل كبرى مشروعات التنمية، مما جعله أكثر من مجرد مؤسسة مصرفية.

البنك الأهلي المصري عبر التاريخ

تأسس البنك الأهلي المصري في زمن الخديوي عباس حلمي الثاني ليكون أول بنك إصدار مصري، حيث بدأ مهامه بإصدار البنكنوت وتنظيم القطاع المصرفي في فترة كانت البلاد تسعى فيها لتحقيق نهضة اقتصادية. استقر أول مقر للبنك بشارع محمد فريد بالقاهرة، ومن هناك بدأ رحلته في دعم الحكومة والمؤسسات العامة. مع دخول القرن العشرين، تمكن البنك من تحقيق إنجاز فريد بإطلاق أول عملة ورقية تحمل السيادة المصرية في عام 1899، وكانت البداية عبر فئة 50 قرشًا.

فيما يلي مراحل تطور البنك خلال مسيرته:

• إصدار عملات ورقية لأول مرة في مصر بين 1899 و1960.
• تأسيس البنك الزراعي المصري لدعم الفلاحين عام 1902.
• تحويل ملكية البنك إلى المصريين بالكامل عام 1960 عبر التأميم.
• قيادة القطاع المصرفي الوطني بشراء خمسة بنوك أجنبية بعد التأميم.

دوره في دعم التنمية والسيادة المالية

كان البنك الأهلي المصري حاضرًا باستمرار خلال الأحداث الوطنية الكبرى، حيث كان سندًا ماليًا للدولة سواء خلال الحروب أو الأزمات الاقتصادية. ساهم البنك بقوة في تمويل القطاعات الإنتاجية الاستراتيجية وتنظيم السياسات المالية، ولعب دورًا حيويًا في استقرار القطاع المصرفي.

وقاد البنك جهود تمصير القطاع المصرفي، ليصبح نموذجًا للسيادة المالية من خلال تعزيز ملكيته للأصول الوطنية. ومع مرور الوقت، تحول البنك إلى شريك للدولة في برامج الإصلاح الاقتصادي بداية من تسعينيات القرن الماضي وحتى الألفية الجديدة.

البنك الأهلي المصري اليوم

استمر البنك الأهلي المصري في ريادته، حيث يمتلك أكبر حصة سوقية تصل إلى 36.9% حتى منتصف 2024. بلغت أصول البنك في يونيو 2024 نحو 6.8 تريليون جنيه، فيما سجلت أرصدته في مجال الودائع 4.3 تريليون جنيه. تمكن البنك كذلك من تعزيز محفظة القروض إلى 3.3 تريليون جنيه، حيث خصص جزءًا كبيرًا لدعم الشركات الكبرى ومشروعات البنية التحتية بالإضافة إلى تقديم حلول مالية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي بلغت قيمتها 170 مليار جنيه.

وعلى صعيد التجزئة المصرفية، حققت المحفظة نموًا كبيرًا لتصل إلى 321 مليار جنيه بحلول يونيو 2024، بينما كان للبنك دور مهم أيضًا في تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز تجربة العملاء من خلال تقديم خدمات سريعة وآمنة، بالإضافة إلى عدد ضخم من الفروع وصل إلى 655 فرعًا ينتشر في كافة أنحاء البلاد.

الريادة في المسؤولية المجتمعية

يتجلى دور البنك الأهلي المصري في المسؤولية المجتمعية بمساهماته الضخمة في مجالات الصحة والتعليم، حيث ضخ أكثر من 8 مليارات جنيه خلال السنوات الأخيرة لدعم الفئات المحتاجة، مما يعكس التزامه ليس فقط بالاقتصاد، ولكن أيضًا بتحسين حياة المواطنين.

ظلت قصة البنك الأهلي المصري نموذجًا فريدًا للريادة الاقتصادية والاجتماعية، وأثبت على مدار العقود أنه أكثر من مجرد بنك، بل رمز للاستقرار والثقة والمشاركة الوطنية.