«تراجع ملحوظ» سعر صرف الدولار اليوم الإثنين في البنوك المصرية

هبط سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين، حيث تراجع بنحو 13 قرشًا مقارنة بمستوياته الأخيرة، ليصل إلى قيمته الجديدة بعد موجة من الارتفاعات شهدتها أسواق الصرف أمس الأحد، وقد سجل أعلى سعر في البنك الأهلي الكويتي عند 50.90 جنيهًا للبيع، بينما حقق أقل سعر في بنك التعمير والإسكان عند 50.85 جنيهًا.

هبوط سعر الدولار اليوم بالبنوك المصرية

شهدت تعاملات اليوم انخفاض سعر صرف الدولار تحت مستوى 51 جنيهًا، حيث استقر عند 50.90 جنيهًا للبيع كأعلى قيمة في البنك الأهلي الكويتي، بينما انخفض إلى 50.85 جنيهًا كأقل سعر في عدة بنوك منها بنك التعمير والإسكان وبعض البنوك الحكومية والخاصة، وأرجع الخبراء هذه التراجعات إلى التطورات الأخيرة بالأسواق العالمية وتأثير التدفقات الأجنبية في أدوات الدين المصرية.

الخبير المصرفي يوضح أسباب تغير سعر الدولار

كشف الخبير المصرفي عز الدين حسانين أن الارتفاع الأخير في سعر الدولار يعود جزئيًا إلى عمليات شراء من المستثمرين الأجانب داخل أدوات الدين المصرية، حيث ساهم تصاعد التوترات بالمنطقة – خاصة عقب الضربات العسكرية الأمريكية على منشآت نووية إيرانية – في تحفيز الطلب على خفض العملة، وأدت هذه العوامل إلى تحركات مكثفة باتجاه بيع الحيازات الأجنبية، مما تسبب في ارتفاع سعر الدولار لفترة مؤقتة.

ونوه حسانين بأن التذبذبات الحالية في سعر الصرف ترتبط مباشرة بدخول وخروج “الأموال الساخنة”، وهي تدفقات رأس المال قصيرة الأجل التي تؤدي دورًا جذريًا في حركة بيع وشراء الأصول، مضيفًا أن التصعيد في الصراع المتفاقم بين إيران وإسرائيل، ودخول الولايات المتحدة عسكريًا، ألقى بظلاله السلبية على شهية المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة بشكل عام.

توقعات المستقبل لسعر الدولار مقابل الجنيه

تتجه توقعات المحللين إلى استمرار التقلبات في سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، حيث أكد حسانين أن مزيدًا من التصعيد قد يدفع المستثمرين الأجانب للانسحاب بشكل أكبر من السوق المصري، وهو ما يؤثر حتمًا على العرض والطلب المحليين للعملة الأجنبية، كما تسهم أجواء التوتر الجيوسياسي في إحداث حالة من عدم الاستقرار المؤقت، مما يدعم التأثير القوي لتلك المتغيرات على حركة العملة.

جداول الأسعار المحدثة لأبرز البنوك

فيما يلي نستعرض أحدث أسعار صرف الدولار في البنوك اليوم:

كيف تأثرت حركة التجارة والطاقة؟

أوضحت مصادر اقتصادية مؤخرًا أن أجواء التوتر في البحر الأحمر تمثل عائقًا أمام حركة التجارة والطاقة الدولية، حيث تسهم هذه الاضطرابات في تقويض مستويات الأمان بسلاسل الإمداد والنقل، مما يخلق تأثيرات جانبية على الاقتصادات الناشئة، وخاصةً في حالة مصر التي تعتمد بشكل كبير على التدفق الأجنبي لتعزيز أدوات الدين ودعم السلع الاستراتيجية.

• تباين أسعار صرف الدولار بين البنوك المصرية
• ارتباط سعر الدولار بمعدلات التدفقات الأجنبية “الأموال الساخنة”
• زيادة التذبذبات نتيجة التوترات الجيوسياسية
• التأثير المباشر للمناخ الإقليمي على حركة الأسواق والعملة

اختتم الاقتصاديون توقعاتهم بتحذير المستثمرين من مخاطر استمرار النزاعات الإقليمية، إذ تزيد مثل هذه التطورات من انعدام الاستقرار، ما يؤثر سلبًا على الأسواق المحلية وتحركات العملة بشكل متكرّر.