الحكومة تزيد استثماراتها المستهدفة بمقدار 3.5 مليار جنيه خلال أسبوع واحد

تعمل وزارة المالية المصرية على تعزيز استراتيجياتها لجذب التمويل، حيث رفعت طلباتها للحصول على الدعم المالي من البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية إلى 3.5 مليار جنيه أسبوعيًا. تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الحكومة لتقليص الفجوة التمويلية، حيث تمثل أدوات الدين المحلية وسيلة لجذب الاستثمار غير المباشر وتلبية الالتزامات الاقتصادية.

الكلمة المفتاحية: خطط وزارة المالية للحصول على التمويل

تستهدف وزارة المالية خلال رادار الحالي جمع تمويلات تصل إلى 230 مليار جنيه، ما يعادل 4.55 مليار دولار، مقارنة بـ226.5 مليار جنيه في رادار الماضي. وفقًا لتقرير صادر عن وحدة إدارة الدين المحلي، تسعى الدولة لتلبية التزامات الخزانة العامة عبر استقطاب التمويل الداخلي والخارجي. تأتي هذه التوجهات بالتنسيق مع البنك المركزي، الذي يتولى تنظيم عمليات طرح أدوات الدين مثل أذون وسندات الخزانة المصرية.

الكلمة المفتاحية: دور البنك المركزي المصري

يُعد البنك المركزي المصري جهة رئيسية في تنفيذ خطط وزارة المالية، إذ يقوم بتنظيم طرح أدوات الدين المحلي لضمان توفير السيولة المطلوبة. تضمنت هذه الخطط طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تُقدر بـ205 مليار جنيه، بزيادة 15 مليار جنيه عن رادار الماضي، إضافة إلى سندات الخزانة بقيمة 25 مليار جنيه. ويتم طرح هذه الأدوات عبر عطاءات دورية تُنظم أيام الأحد والاثنين والخميس، وذلك وفق الجدول الزمني المعتمد.

الكلمة المفتاحية: أدوات الدين المحلي لتحفيز الاقتصاد

تمثل أدوات الدين المحلي مثل أذون الخزانة وسنداتها قنوات أساسية لتمويل الحكومة. شملت استثمارات السندات طرح أدوات ذات عائد ثابت مثل استحقاقات خزانة تمتد لعامين بقيمة 5 مليارات جنيه، وثلاث سنوات بـ10 مليارات جنيه. من جهة أخرى، تضمنت السندات صفرية الكوبون استحقاقات بقيمة 4 مليارات جنيه على مدار العام ونصف العام. هذه الاستراتيجيات تهدف إلى تحقيق توازن مالي مستدام وتلبية التزامات الدولة المرتبطة بالسياسات العامة.

تواصل وزارة المالية العمل على سياسات جديدة تُعزز الثقة الاقتصادية وتحفز الاستثمارات في السوق المحلي، مما يسهم في دعم استقرار الاقتصاد المصري على المدى الطويل.