سعر الحديد والأسمنت في الأسواق المصرية يشهد تذبذبًا ملحوظًا مع تغيرات الأسعار اليومية

شهدت الأسواق المصرية خلال الأشهر الأخيرة تذبذبًا ملحوظًا في أسعار الحديد والأسمنت، حيث تأثرت هذه الأسعار بعدة عوامل اقتصادية محلية وعالمية. في ديسمبر 2024، سجلت أسعار الحديد انخفاضًا كبيرًا، حيث تراجع سعر طن حديد التسليح من أعلى مستوى له عند 62,000 جنيه إلى حوالي 48,000 جنيه تسليم أرض المصنع. هذا الانخفاض يُعزى إلى تراجع سعر الدولار في السوق الموازية بعد تدفقات مالية كبيرة للحكومة المصرية من مشروع رأس الحكمة، مما أدى إلى انخفاضات متتالية في أسعار الحديد.

شهدت أسعار الأسمنت أيضًا تراجعًا خلال نفس الفترة، حيث انخفضت الأسعار بمقدار يتراوح بين 70 و130 جنيهًا للطن، ثم عادت للارتفاع مرة أخرى بمقدار يتراوح بين 10 إلى 20 جنيهًا للطن. استقرت أسعار الأسمنت الأبيض، مع اختلاف الأسعار من منطقة لأخرى، واستقرار أسعار الجبس مؤخرًا، وذلك وفقًا لعمليات العرض والطلب ومصاريف النقل.

العوامل المؤثرة على أسعار الحديد والأسمنت

تأثرت أسعار الحديد والأسمنت بعدة عوامل، أبرزها:

  • تراجع سعر الدولار: انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية أدى إلى تقليل تكلفة استيراد المواد الخام، مما انعكس على أسعار الحديد والأسمنت.
  • هبوط أسعار خام البيليت عالميًا: تراجع أسعار خام البيليت، المادة الأساسية في صناعة الحديد، ساهم في خفض تكاليف الإنتاج.
  • تدفقات مالية حكومية: التدفقات المالية الكبيرة للحكومة المصرية من مشاريع مثل رأس الحكمة ساهمت في تعزيز الاقتصاد المحلي وتخفيف الضغط على العملة المحلية.

إنتاج وصادرات مصر من الحديد والصلب

بلغ حجم إنتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 ملايين طن، وحوالي 4.5 ملايين طن من البيليت. كما ارتفعت صادرات مصر من الحديد والصلب إلى 2.33 مليار دولار بنهاية عام 2023 مقارنة بـ1.4 مليار دولار عام 2022، وفقًا لبيانات المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.

توصيات للمستهلكين والمستثمرين

نظرًا للتقلبات المستمرة في أسعار مواد البناء، يُنصح المستهلكون والمستثمرون بـ:

  • متابعة التحديثات الدورية للأسعار عبر المصادر الموثوقة.
  • التخطيط الجيد لمشاريع البناء لضمان الاستفادة من فترات انخفاض الأسعار.
  • التواصل مع الموردين والمصنعين للحصول على أفضل العروض والأسعار.

في الختام، يُعتبر سوق مواد البناء في مصر حساسًا للتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، مما يستدعي متابعة مستمرة وتخطيطًا دقيقًا لضمان تحقيق أفضل النتائج في المشاريع الإنشائية.