«بديل جديد» صكوك بالجنيه هل تنجح الحكومة في تغيير أدواتها التمويلية؟

صكوك بالجنيه بدلاً من القروض.. هل تعيد الحكومة هيكلة أدواتها التمويلية؟

تواصل الحكومة العمل على إصدار أول صكوك سيادية مقومة بالجنيه المصري مع بداية العام المالي 2025/2026، وهو خطوة تعكس جهودًا حثيثة للبحث عن بدائل تمويلية في ظل الأوضاع الاقتصادية المعقدة، حيث صرح أحمد كجوك وزير المالية بالتزام الدولة بتوسيع أدواتها التمويلية لتخفيف الضغط على الموازنة العامة، وسط تفاؤل بنجاح هذه الخطة الجديدة.

التوجه نحو إصدار صكوك بالجنيه لتخفيف الضغوط التمويلية

يأتي الاتجاه الحكومي نحو الصكوك بالجنيه استجابة لتحديات تمويلية متزايدة تواجهها أدوات الاقتراض التقليدية مثل أذون وسندات الخزانة، حيث أكد الخبير المصرفي عز الدين حسانين أن استمرار قرارات رفع الفائدة جعل هذه الأدوات أكثر كلفة وأقل قدرة على تلبية الاحتياجات الاقتصادية، ما دفع الحكومة لاستكشاف الصكوك كأداة تمويلية بديلة. ويُنتظر أن تسهم الصكوك في جذب شريحة جديدة من المستثمرين، خاصة أولئك المهتمين بالاستثمار في أدوات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بينما يُعد إصدارها بالجنيه خطوة محورية لتجنب تفاقم الضغوط على العملة الأجنبية.

ويرى خبراء أن الصكوك السيادية بالجنيه ستمثل نقلة نوعية في الهيكل التمويلي للدولة، ولكن تظل هناك تساؤلات حول كيفية تخصيص عائداتها، وخاصة مع إمكانية استغلال جزء منها لتغطية فجوات في سداد سندات دولارية مستحقة، مثل السندات التي تبلغ قيمتها 1.5 مليار دولار وتستحق الصرف في يونيو المقبل.

دوافع إصدار صكوك مقومة بالجنيه وتفاصيل الإصدار

بحسب مصادر حكومية، يأتي الإصدار المرتقب للصكوك ضمن توجه أوسع للحد من الاعتماد على التمويل المباشر من الموازنة، حيث تعمل الحكومة على تمويل مشروعات تنموية مُدرجة في خطتها الاقتصادية عبر الصكوك، وهي وسيلة يُعتقد أنها ستسهم في خفض كلفة الاقتراض وتنويع مصادر التمويل. وتسعى الدولة إلى تحقيق توازن في منظومة التمويل السيادي، من خلال استخدام صيغ مثل الإجارة والمرابحة والاستصناع في هيكلة الصكوك، مما يتيح مرونة أكبر في توفير التمويل اللازم للمشروعات القومية.

تهدف هذه التحركات إلى دعم الإصلاح الهيكلي وتحقيق استقرار اقتصادي ملموس. ولتوضيح الفارق بين أنواع التمويل، نستعرض من خلال الجدول التالي مقارنة بين الصكوك وأذون وسندات الخزانة:

أثر الصكوك بالجنيه على الاقتصاد المصري

بعيدًا عن كونها بديلاً للتمويل التقليدي، توفر الصكوك فرصة لتعزيز الانضباط المالي بالدولة، إذ تسهم في تقليص الدين العام عبر استخدام عوائدها بفعالية في مشاريع تنموية مُخططة. كما يُتوقع، وفقًا للبيانات الحكومية، أن يقلص هذا التحرك الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بمعدل يتراوح بين مليار وملياري دولار سنويًا، وهو ما يخفف العبء المالي ويقوي موقف الدولة تجاه مستثمريها.

الفترة المقبلة ستكشف أثر هذه الصكوك في خفض المخاطر التمويلية على الموازنة، ورغم أن التطبيق الفعلي لا يزال بانتظار وقت قريب، تستمر الحكومة في تعزيز أدواتها المالية لضمان تحقيق الاستقرار المنشود وسط التحديات.