«جدل نووي» ضربات ترامب النووية لإيران تمت بدون موافقة الكونغرس وفق مسؤول أمريكي

مسؤول أمريكي: ضربات ترامب النووية لإيران تمت بصلاحيات دستورية ولا تتطلب موافقة الكونغرس

ضربات ترامب النووية لإيران باتت في صلب النقاشات السياسية والقانونية داخل الولايات المتحدة، حيث أكدت وزارة العدل الأمريكية، وفقًا لتقرير بثته شبكة “سي إن إن”، أن هذه الضربات الجوية استهدفت ثلاث منشآت نووية إيرانية، ونفذت ضمن الصلاحيات الدستورية الممنوحة لرئيس البلاد، دون الحاجة إلى تفويض مسبق من الكونغرس.

ضربات ترامب النووية لإيران وفق الصلاحيات الرئاسية

صادق مسؤول في وزارة العدل على أن هذه العمليات العسكرية، التي نفذها الرئيس دونالد ترامب، لا تتعارض مع الإطار الدستوري، موضحًا أن طبيعة الضربات لم تصل إلى المستويات التي تتطلب تفويضًا من المؤسسة التشريعية، إلا أنه أشار إلى أن الأوضاع قد تأخذ مسارًا آخر إذا استمر التصعيد العسكري مع إيران، عندها قد تجد الإدارة الأمريكية نفسها مضطرة للحصول على تفويض صريح من الكونغرس لضمان شرعية العمليات المستقبلية، وذلك بناءً على القوانين المعمول بها والتي تنظّم العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية.

دوافع ترامب لتنفيذ الضربات الجوية على إيران

وصف ترامب الضربات الجوية التي نفذتها إدارته بأنها “نجاح كبير”، مُعلنًا أنها كانت خطوة ضرورية لحماية الأمن القومي الأمريكي، وأضاف أن التصعيد الإيراني المتزايد أجبر الإدارة الأمريكية على اتّخاذ تدابير أكثر صرامة، وصيغت هذه العمليات استنادًا إلى تقييم شامل للتهديدات الإيرانية وتأثيرها المحتمل على المصالح الأمريكية في المنطقة والعالم،

• الرغبة في احتواء الأنشطة النووية الإيرانية التي تُشكل خطرًا أمنيًا.
• تعزيز قدرة الولايات المتحدة على منع تجاوزات إيران وتدخلاتها في المنطقة.
• الرد على التهديدات الإيرانية المتزايدة الموجهة لحلفاء واشنطن.
• إرسال رسائل قوة إلى أعداء الولايات المتحدة في المنطقة.

احتمالات التغير في الوضع القانوني للضربات

أوضح المسؤول بوزارة العدل أن وضع هذه العمليات يعتمد على مستويات التصعيد العسكري، إذ إن التوسع في الصراع مع إيران قد يجعل الكونغرس عنصرًا حاسمًا في اتخاذ القرارات المستقبلية، وقد تتطلب الإدارة دعمًا تشريعيًا لضمان استمرار العمليات العسكرية، وأضاف أن هناك خطوطًا فاصلة تحدد أدوار السلطة التنفيذية والتشريعية في اتخاذ القرارات المرتبطة بالنزاعات الدولية، وهو أمر يشكل المجال الأساسي للجدل السياسي داخل دوائر القرار الأمريكية.

على ضوء هذه التطورات، يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كانت هذه السياسة الحادة ستسهم في تحقيق أهداف الردع الأمريكية أم أنها ستفتح الباب أمام تصعيد جديد يضع الإدارة في مواجهة عقبات قانونية وسياسية معقدة.