«صدمة كبيرة» رفع أسعار رغيف الخبز يثقل كاهل الفقراء ويثير موجة غضب واسعة

رفع أسعار الخبز المدعم هو قرار قد يصدر قريبًا عن حكومة الانقلاب، ويُظهر ذلك استعداد السلطات لتمهيد الشارع المصري لقبول هذا التغيير الذي يمكن أن يهدد ملايين المواطنين بحرمانهم من أهم سلعة غذائية يعتمدون عليها. يشمل ذلك اجتماعات متوالية بين وزارتي التموين والزراعة بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، مستهدفين إعادة تقييم تكلفة رغيف الخبز المدعم، وتقديم حلول للتعامل مع ارتفاع تكلفة الإنتاج التي نتجت عن زيادة أسعار العمالة، والكهرباء، والوقود، ومدخلات الإنتاج الأخرى.

كيف يؤثر ارتفاع أسعار الخبز المدعم على المواطن المصري؟

قرار رفع أسعار الخبز المدعم يأتي في ظروف معقدة تشهدها مصر، حيث يعتمد حوالي 30 ألف مخبز مدعوم على منظومة التموين الحالية لتقديم الخبز للمواطنين. وفقًا لتصريحات أصحاب المخابز، فإن تكلفة إنتاج رغيف الخبز ارتفعت بنسبة كبيرة نتيجة الزيادات المتواصلة في مدخلات الإنتاج، ومن ذلك ارتفاع سعر المحروقات وأجور العمالة بشكل لافت، بالإضافة إلى توقعات بزيادات أخرى قد تحدث خلال الفترة المقبلة. هذا الوضع دفع أصحاب المخابز للمطالبة بتحمل الحكومة فرق التكلفة؛ لكن تضارب المصالح بين دعم المواطن والحفاظ على الموازنة العامة يخلق حالة من التوتر.

تؤكد الإحصاءات أن تكلفة إنتاج رغيف الخبز الواحد بلغت نحو 170 قرشًا، مقارنة بسعره المدعم البالغ 20 قرشًا فقط. وبالتالي، فإن استمرار المخابز في تقديم الخدمة دون تغيير يستلزم تقديم دعم إضافي، أو كما يروج البعض فرض نسبة بسيطة من التكلفة على المواطن لتخفيف العبء عن كاهل الموازنة.

تحركات شعبة المخابز وتحديات التشغيل

تشهد شعبة المخابز حالة من الاضطراب نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج المتزايدة، ما دفعهم للمطالبة بتحديد تكلفة عادلة لهامش الربح الذي يتم اعتماده. إذ ترى الشعبة أن هذه الزيادات قد تؤدي لإغلاق أعداد كبيرة من المخابز، حيث تشير الأرقام إلى أنها لازالت تعمل بهوامش منخفضة أو حتى معدومة، في الوقت الذي باتت فيه الكلفة اليومية تشمل ارتفاعات في كافة الجوانب، مثل سعر “باكو الخميرة” الذي وصل إلى 25 جنيهًا بدلاً من 22 جنيهًا، إلى جانب عبء تكلفة الكهرباء والمياه والإيجارات المتزايدة.

• ارتفاع أجور العمالة وندرتها؛ إذ انتقل عدد من العمال إلى مهن أخرى ذات دخل أعلى.
• زيادات في أسعار المواد البترولية المستخدمة لتشغيل الأفران.
• التكاليف الإضافية لصيانة المعدات وتبديل قطع الغيار.
• ارتفاع الإيجارات خاصة مع تنفيذ قانون تعديل الإيجارات القديمة.

يرى المراقبون أن الوضع الاقتصادي لهذه الفئة قد يتسبب في انسحاب تدريجي لبعضهم من السوق، ما ينذر بتراجع المنظومة التموينية بشكل أوسع.

ما الذي تطالب به المخابز لضمان الاستمرار؟

إحدى الحلول التي طرحتها شعبة المخابز مؤخرًا تتمثل في رفع قيمة الدعم الحكومي لتغطية الفارق الفعلي لتكاليف الإنتاج، بينما تصر الحكومة على دراسة خيارات بديلة تشمل تحمل المواطن نسبة من التكلفة أو توسيع تعديل الدعم للفئات الأكثر احتياجًا فقط. وتؤكد الشعبة أن آخر تعديل لقيمة الدعم جاء العام الماضي، لكنه لم يكن كافيًا لتغطية النفقات؛ فعلى الرغم من أن تكاليف جوال الدقيق تتراوح بين 505 و520 جنيهًا، كانت الدولة تتحمل 380 جنيهًا فقط، مما وضع مزيدًا من الخسائر على كاهل أصحاب المخابز.

تخشى شعبة المخابز من أن استمرار الوضع الحالي قد يدفع المزيد من المخابز للخروج من المنظومة، خصوصًا في ظل العقوبات المالية التي تلقتها بعض المخابز العاملة نتيجة عدم القدرة على مواكبة التشغيل المرتفع التكاليف، كما تصدر انتقادات بشأن غرامات القرار الوزاري رقم 175، الذي فُرض في وقت سابق وحمّل أصحاب المخابز أعباء مالية إضافية.

الشارع المصري ينتظر بشغف التطورات القادمة بخصوص التكلفة الجديدة لرغيف الخبز المدعم، مع توقعات بأن يحمل الأسبوع المقبل خطوات واضحة قد تُحدد مصير هذا الملف الحيوي.