زيادة 15% وحافز 700 جنيه ماذا كشف قرار الرئيس حول العلاوة الدورية

مع اقتراب شهر يوليو 2025، توجَّه الأنظار إلى التعديلات الجديدة في قانون الخدمة المدنية، التي تتناول العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة للموظفين والعاملين بالدولة. هذا القرار، الذي وقَّع عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، يحمل تفاصيل مهمة لكل من الموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بالقانون، مما يعكس اهتمام الدولة بتحسين أوضاع العاملين. القانون يساهم بشكل مباشر في تحقيق توازن بين الأجور والمعاشات، مع تعزيز الحوافز الإضافية.

نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية

بالنسبة للموظفين الذين ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية، فقد تم تحديد نسبة العلاوة الدورية بـ10% من الأجر الوظيفي، على أن تكون هذه العلاوة بحد أدنى يبلغ 150 جنيه شهريًا، مما يعني توفير حد أدنى من التحسن المادي لجميع المستفيدين بغض النظر عن درجاتهم الوظيفية. وهذه الخطوة تعد جزءًا من رؤية أوسع لتحفيز الأداء وتقدير الجهود المبذولة في العمل.

أما بالنسبة للحافز الإضافي، فقد تقرر زيادته بدءًا من يوليو 2025 ليصبح 700 جنيه للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وهذه الزيادة تساهم في مواكبة متطلبات الحياة اليومية وخلق بيئة عمل أكثر استقرارًا.

العلاوة الخاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

العاملون في الدولة ممن لا يخضعون لقانون الخدمة المدنية لم يُتركوا خارج إطار هذه التعديلات. فقد قررت الدولة منحهم علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من الأول من يوليو 2025. هذه الخطوة تعكس حرص الحكومة على توفير فرص متساوية لجميع الفئات وتحقيق العدالة في الاستفادة من موارد الدولة.

وفي سياق متصل، أُعلن أن شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ستبدأ في صرف منحة شهرية تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم، مما يعزز من شعور العاملين بشركات الدولة بالمساواة مع باقي الجهات.

التنسيق بين العلاوات والمعاشات

من النقاط المهمة في هذا القرار أنه يمنع الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من القانون وبين الزيادة التي تُقرر بدءًا من يوليو 2025 في المعاش المستحق للعامل. وقد وضع القانون هذا التنظيم وفقًا لعدة اعتبارات:

• في حالة كان العامل أقل من سن التقاعد، فإنه يستحق الحصول على العلاوة الخاصة التي أقرها هذا القانون، وإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، يتم زيادة المعاش بمقدار الفرق بينهما.
• أما إذا كان العامل قد وصل إلى سن التقاعد وقت تطبيق القانون، فإنه يستحق الزيادة في المعاش، وإذا كانت الزيادة أقل من قيمة العلاوة، يتم صرف الفرق بينهما من جهة العمل.

إصدار مثل هذا القرار يعكس الجهود المستمرة لتطوير القوانين بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن شمولية العدالة في توزيع المزايا على فئات العاملين بالدولة. يمكنكم متابعة المزيد من أخبار القرارات التشريعية وأخبار الوظائف عبر قسم أخبار العاملين بالموقع الخاص.