«هبوط مفاجئ» الين يهبط لأدنى مستوى خلال 6 أسابيع بعد التحركات الأمريكية العسكرية

الدولار أفضل استثمار بديل وسط التوترات الجيوسياسية العالمية، حيث شهدت الأسواق الآسيوية يوم الاثنين تراجعًا جديدًا للين الياباني أمام العملات الرئيسية والثانوية، مواصلًا خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، في ظل تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كملاذ آمن وسط التصعيد الجيوسياسي بالشرق الأوسط ومحاولات تفسير السياسة النقدية اليابانية.

تراجع الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي

مع تفاقم التوترات السياسية والعسكرية، عمق الين الياباني خسائره مقابل الدولار الأمريكي ليسجل أدنى مستوياته في ستة أسابيع، حيث اقترب من مستوى 148 ين لكل دولار، وجاء هذا التراجع انعكاسًا لتراجع الثقة في إمكانية رفع الفائدة اليابانية، بجانب تركيز المستثمرين على العمليات العسكرية الأمريكية التي استهدفت منشآت نووية في إيران، وتفضيل الاحتفاظ بالدولار كأداة استثمار آمنة مع زيادة المخاطر الجيوسياسية.

وفي سوق العملات، ارتفع سعر صرف الدولار أمام الين بنسبة 0.5% ليصل إلى 146.76 ين يوم الاثنين، وهو الأعلى منذ منتصف مايو، أما أدنى مستوى تعاملات هذا اليوم فوصل إلى 146.10 ين، مما يعكس استمرار الضغط السلبي على العملة اليابانية مع تعاظم الصراعات الإقليمية وغياب التوجه الواضح من بنك اليابان فيما يتعلق بأسعار الفائدة.

الأحداث الجيوسياسية وتأثيرها على الدولار الأمريكي

وسط تصاعد الأحداث الجيوسياسية، نفذت الولايات المتحدة ضربات عسكرية واسعة النطاق استهدفت منشآت نووية إيرانية في مواقع فوردو ونطنز وأصفهان، باستخدام أكثر من 125 طائرة حربية، بما في ذلك طائرات شبحية وصواريخ توماهوك، وتسببت هذه الضربات في تدمير واسع النطاق مع ارتفاع ردود الأفعال الإيرانية التي شملت إطلاق صواريخ باليستية نحو إسرائيل.

القائمون على تقييم الوضع الاقتصادي العالمي لاحظوا تأثيرًا ملحوظًا للتوترات الإقليمية ليس فقط على العملات المحلية، بل أيضًا على مؤشرات الدولار الأمريكي التي صعدت لتصل إلى 99.16 نقطة يوم الاثنين، مدفوعة بتزايد الطلب على الدولار كملاذ آمن وسط هذه الأزمات، بينما تتابع الأسواق بحذر احتمالات امتداد التصعيد العسكري.

توقعات رفع الفائدة اليابانية وتأثيرها

التوجهات الاقتصادية اليابانية ما زالت تسودها حالة من الغموض، حيث انخفضت احتمالات رفع أسعار الفائدة من قِبَل البنك المركزي الياباني إلى أقل من 40% للاجتماع المزمع في يوليو القادم، ويرتبط ذلك بانتظار المستثمرين لصدور بيانات جديدة حول مستويات التضخم، الأجور، والبطالة، مما يساهم في إثقال الضغط على الاقتصاد الياباني الذي يعد ثالث أكبر اقتصاد على مستوى العالم.

وفي مواجهة الأزمة الحالية، تعكف الأسواق الدولية على أنماط تسعير جديدة للعملات متأثرةً بالتحولات في السياسة النقدية اليابانية، فيما يواصل الدولار الأمريكي فرض هيمنته كأداة استثمارية مفضلة لدى المستثمرين الذين يهربون إلى مناخ استثماري أكثر استقرارًا وسط هذه الظروف العالمية المعقدة، خاصة مع تأكيد المحللين على تأثير الصراع الجيوسياسي الحالي على تعزيز جاذبية الدولار.

• انخفاض توقعات رفع الفائدة في اليابان
• انتظار بيانات الأجور والبطالة لتوجيه الأسواق
• تزايد الضغط على الين في ظل ضعف السياسات النقدية
• ارتفاع الطلب على الدولار بسبب المخاطر العالمية

في جميع الأحوال، يبقى الدولار الأمريكي محط اهتمام عالمي خلال هذه المرحلة التي يسيطر عليها القلق السياسي والعسكري، مما يجعل التوجهات الاقتصادية المستقبلية رهينة لجمود السياسة النقدية اليابانية والتصعيد الجيوسياسي الحاصل.