بشرة خير: توريد القمح المحلي 2025 يبدأ رسميًا من بكره

بدأ موسم توريد القمح المحلي لعام 2025 رسمياً، حيث تستعد الدولة لدعم جهودها في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب. أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية جاهزيتها لاستقبال محصول القمح من المزارعين بأسعار مجزية؛ مع تطبيق آليات مرنة لضمان سرعة استلام المحصول وصرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة، مما يعزز التعاون بين الوزارة والمزارعين؛ لتحسين الأمن الغذائي الوطني وتخفيف الطلب على القمح المستورد.

استعدادات وزارة التموين لموسم توريد القمح المحلي

اعتمدت الوزارة خطة محكمة لاستقبال القمح من المزارعين في جميع محافظات الجمهورية، حيث تم تجهيز 420 نقطة تجميع موزعة بصورة استراتيجية لتسهيل عمليات الاستلام؛ وتتوزع تلك النقاط بين صوامع الوزارة، والهناجر، والبناكر، وصوامع القطاع الخاص. يتواجد في كل موقع لجان استلام متخصصة تضمن الالتزام بالمعايير المحددة، وذلك لضمان تحقيق الجودة المثلى وتعزيز آلية توريد شفافة تدعم الإنتاج المحلي وتسهم في تقليل الاعتماد على التوريد الخارجي.

تفاصيل أسعار توريد القمح لعام 2025

حُددت أسعار توريد القمح للموسم الجاري بهدف تحفيز المزارعين على زيادة التوريد؛ حيث يبلغ سعر الأردب بدرجة نظافة 23.5 حوالي 2200 جنيه، وسعر الأردب بدرجة نظافة 23 يبلغ 2150 جنيهاً، بينما سعر الأردب بدرجة نظافة 22.5 يبلغ 2100 جنيه. هذه الأسعار تزيد عن الأسعار العالمية للقمح المستورد بهدف تشجيع زراعة القمح المحلي، وتقليل فاتورة الاستيراد، وسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك. كما أكدت الوزارة على تقديم حوافز مُشجعة تساعد المزارعين على الالتزام بالتوريد؛ ما يعكس اهتمام الحكومة بحماية المزارعين وتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية لهم.

متابعة التوريد عبر غرف العمليات

خصصت وزارة التموين غرفة عمليات مركزية على مستوى الوزارة لمتابعة عمليات التوريد أولاً بأول، بالإضافة إلى غرف عمليات إقليمية في كل مديرية تموين وأخرى فرعية في الإدارات التابعة لها؛ لضمان معالجة أي عقبات قد تعيق عمليات استلام المحصول في الوقت المناسب. كما بدأ موسم الحصاد في بعض المحافظات الجنوبية مثل أسوان والمنيا والفيوم مبكراً، مما ساعد على تجهيز الكميات الأولى لتوريدها لصوامع الدولة قبل الموعد الرسمي لانطلاق الموسم.

خلق موسم توريد القمح 2025 توجهاً استراتيجياً لدفع عجلة الزراعة الوطنية للأمام، معززا التواصل بين المزارعين والحكومة بهدف تحقيق استدامة زراعية واقتصادية تخدم المجتمع المصري.