«هل تنقذ بطاقة الرقم القومي العقارات من الركود أم الذهب أكثر أمانًا الآن»

قانون الرقم القومي للعقار يدخل حيز التنفيذ، لتبدأ مرحلة جديدة في سوق العقارات المصري بمتطلبات قانونية صارمة، حيث لن يتم قبول أي عملية بيع أو تسجيل عقاري دون وجود رقم قومي لكل شقة أو وحدة عقارية، هذا القانون يهدف لتحسين الشفافية وتقليل النزاعات بين الأطراف وضمان حقوق المشترين والبائعين، مما يعزز الثقة بالسوق العقاري.

كيف يؤثر قانون الرقم القومي للعقار على السوق العقاري؟

تُعد خطوة تطبيق قانون الرقم القومي للعقار مشروعًا واعدًا في تعزيز الاستثمار العقاري، إذ يتم تخصيص رقم قومي فريد لكل شقة أو عقار، مما يساهم في إنهاء مشكلة الملكيات المتداخلة ويمنع تسجيل العقارات بشكل وهمي، كما تتعزز الشفافية من خلال قاعدة بيانات مركزية تشمل تفاصيل الموقع والمساحة والمالك الرسمي، علاوة على ذلك، يُساهم في سهولة الإجراءات الحكومية كالتسجيل والدفع الضريبي وإصدار التراخيص، التطبيق القانوني الجديد يترافق مع تحديث شامل في البنية التحتية العقارية، حيث يتم تطبيقه تدريجيًا في المحافظات المصرية لضمان السلاسة بالانتقال للنظام الجديد.

• يوفر أمانًا قانونيًا للمعاملات العقارية
• يُنهي النزاعات المرتبطة بالملكيات المتضاربة
• يعزز التحول الرقمي للخدمات العقارية والحكومية
• يدعم الاستثمارات المستدامة في القطاع

نجيب ساويرس يحذر: فقاعة عقارية تحت التهديد

في تصريحات مثيرة للجدل، عاد رجل الأعمال نجيب ساويرس ليحذر من ظاهرة “الفقاعة العقارية” في السوق المصري، حيث يرى أنّ ارتفاع الأسعار غير المبرر والتباطؤ في حركة الشراء يشيران إلى الحاجة لإعادة هيكلة السوق، يشير ساويرس إلى أنّ هذا القانون الجديد قد يساعد بشكل كبير في كشف التلاعب بأسعار الوحدات العقارية، إلا أن الحل الشامل يتطلب تعزيز الشفافية ومعالجة أوجه الضعف بالنظام المالي والإسكاني، تسجيل كل وحدة برقم قومي يُوقف عمليات البيع المزدوجة، ويُتيح للمستثمرين نظرة حقيقية على طبيعة العرض والطلب بالسوق.

الاستثمار في الذهب أم العقار: أيهما الخيار الأكثر أمانًا؟

مع التطورات الجديدة في سوق العقارات، يثار التساؤل عن خيارات الاستثمار الآمن في المرحلة الحالية، العقارات بفضل قانون الرقم القومي للعقار توفر أمانًا قانونيًا أعلى، فالأموال المستثمرة في هذا القطاع تظل صعبة التأثر بتقلبات السوق السريعة، على الجانب الآخر، فإن الذهب يُصنف كملاذ استثماري مستقر، إذ يشهد زيادة في الطلب العالمي، مما يعزز قيمته خاصة في ظل التضخم المتزايد.

وفقًا لاحتياجات المستثمر ومدة الاستثمار، يمكن تحقيق العائد الأمثل بشرط دراسة المخاطر المترتبة على كل منهما. قانون تنظيم الملكية الجديد يعزز جاذبية الاستثمار العقاري، بينما يبقى الذهب الأكثر استقرارًا خلال الأزمات.

انعكاسات القانون على السوق العقاري بدأت بالفعل حيث لن تُقبل معاملات البيع أو الشراء الرسمية دون الرقم القومي العقاري، هذا التغيير يفتح الباب لتحولات إيجابية مستقبلية رغم تحديات التنفيذ الحالية.