ما تصدقش؟ مصر تبدأ التوقيت الصيفي وتقدّم الساعة 60 دقيقة رسميًا

تبدأ مصر رسميًا في اعتماد التوقيت الصيفي لعام 2025، حيث سيتم تقديم الساعة 60 دقيقة بدءًا من منتصف ليل الخميس الموافق 25 أبريل. يأتي تنفيذ هذا القرار بموجب قانون رقم 24 لسنة 2023 الذي تم إقراره حديثًا، بهدف استغلال ضوء النهار بشكل أفضل وتخفيف الضغط على استهلاك الكهرباء والطاقة، مع تعزيز الكفاءة الاقتصادية للدولة.

ما هو التوقيت الصيفي وأهميته في مصر؟

يُعرَّف التوقيت الصيفي كإجراء يقوم على تقديم التوقيت الرسمي للبلاد 60 دقيقة خلال فترة الصيف، مما يسمح باستخدام ضوء النهار لساعات أطول، وتقليل الحاجة للإضاءة الصناعية. يعتبر تطبيق هذا النظام خطوة استراتيجية لتوفير الطاقة، خاصة في أوقات الذروة، حيث تُعد مصر واحدة من الدول التي أعادت النظر في اعتماده لمواجهة تحديات الطاقة. الجدير بالذكر أن التوقيت الصيفي يبدأ في مصر رسميًا في آخر يوم جمعة من شهر أبريل، وينتهي بانتهاء آخر يوم خميس من شهر أكتوبر، وفق جدول مُحدَّد يتيح للمواطنين تنظيم أوقاتهم مسبقًا.

لماذا تعتمد دول العالم التوقيت الصيفي؟

الهدف الأساسي من تطبيق التوقيت الصيفي عالميًا هو تقليل استهلاك الطاقة، خاصة في ساعات المساء. في الدول الأوروبية، يعمل النظام بشكل مكثف نظرًا للفرق الطويل في ساعات النهار خلال الصيف؛ حيث يُمكِّن أنشطتهم الاقتصادية من الاستفادة الكاملة من الضوء الطبيعي. في المقابل، فإن دولًا مثل روسيا والبرازيل تخلّت عن هذا النظام لعدم اتساقه مع احتياجاتها الاجتماعية والاقتصادية، بينما يتم تطبيقه في الولايات المتحدة وكندا من مارس وحتى نوفمبر، وينتشر في أنحاء متفرقة من الشرق الأوسط وأوقيانوسيا.

كيف يؤثر تطبيق التوقيت الصيفي على حياتنا اليومية؟

يمتد تأثير التوقيت الصيفي ليشمل العديد من جوانب الحياة، من تغييرات في مواعيد النوم ومواقيت العمل والدراسة، إلى تعديل توقيت الأنشطة الترفيهية والبرامج التلفزيونية. لضمان سهولة الانتقال إلى التوقيت الصيفي، يُنصح بضبط الساعة منزليًا وهاتفيًا. على هواتف Android، يمكن ذلك من خلال تفعيل خيار “الوقت التلقائي” ضمن إعدادات “التاريخ والوقت”، فيما يمكن لمستخدمي iPhone تفعيل “الضبط التلقائي” من الإعدادات.

إن إعادة العمل بالتوقيت الصيفي في مصر يهدف لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وتمكين القطاعات الاقتصادية المختلفة من التكيف مع منفعة بيئية واقتصادية واضحة. على المواطنين التأهب للتغييرات المرتبطة بهذا النظام لضمان انتقال سلس وأكثر إنتاجية في حياتهم اليومية.