شوف بنفسك: الذهب يتصدر المشهد مجددًا بعد تصريحات ترامب المفاجئة

تعيش أسواق الذهب حالة من الترقب والتذبذب في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة؛ إذ تستمر تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في التأثير على المشهد وخاصة مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما يدفع المستثمرين إلى اللجوء للذهب كملاذ آمن على الرغم من التذبذب البسيط في الأسعار مؤخرًا.

تصريحات ترامب وتأثيرها على الذهب

استمرت أسعار الذهب في تسجيل مستويات متقلبة في الأسواق العالمية بعد التأثير المباشر الذي أحدثته تصريحات ترامب الأخيرة. أفادت التقارير من “جولد بيليون” بتراجع هامشي لسعر الذهب بنسبة 0.2% ليصل إلى 3231 دولارًا للأونصة بعد أن كان قد لامس مستوى 3245 دولارًا، وهو الأعلى في تاريخه. جاءت هذه التحركات بعد إعلان البيت الأبيض إعفاء مجموعة من المنتجات الإلكترونية من الرسوم الجمركية المرتفعة مؤقتًا؛ الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على الأسواق المالية لفترة قصيرة قبل أن يعود ترامب للإعلان عن فرض رسوم جديدة وصلت إلى 20% على واردات إضافية. هذه التغييرات السياسية لطالما زادت من التوترات وأبقت المستثمرين على حذر دائم من أي تقلبات في القرارات.

الذهب كملاذ آمن في ظل الركود العالمي

يشير المحللون إلى ارتفاع احتمالات دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود خلال العام الجاري، خاصة مع تداعيات الحرب التجارية المستمرة بين أكبر قوتين اقتصاديتين عالميتين. كانت هذه المعطيات سببًا رئيسيًا خلف صعود الذهب خلال الفترة الماضية بالرغم من ضعف الدولار وتراجع السندات الحكومية، إذ يعزز هذان العاملان بشكل مضاعف الإقبال على الذهب كملاذ آمن. وأظهر تقرير حديث أن خفض الفيدرالي الأمريكي المتوقع لأسعار الفائدة قد يزيد من الطلب على المعدن النفيس في الفترة القادمة. وبالنظر إلى التوقعات طويلة المدى، يُتوقع أن يصل سعر الذهب إلى 3700 دولار للأونصة بنهاية عام 2025.

أسعار الذهب محليًا في مصر

محليًا، تعتمد أسواق الذهب المصرية على تغيّرات الساحة العالمية وسعر صرف الدولار المحلي. سجل سعر عيار 21، الأكثر تداولًا، 4640 جنيهًا للجرام، بعد أن وصل إلى 4710 جنيهات في وقت سابق. استقرار السعر المحلي يشير إلى ترقب الأسواق قرارات جديدة من البنك المركزي المصري حول توجيه أسعار الفائدة، خاصة مع تأثر التضخم المحلي وأسعار المحروقات.

بينما يظل الذهب مؤثرًا عالميًا ومحليًا، فإن السياسات النقدية والتوترات التجارية هي العوامل المركزية التي تساهم في صياغة مسار أسعاره المستقبلية.