إطلاق مشروع جديد لدعم سلاسل الإمداد الدوائي لضمان توفيرها بشكل عادل

تدشين مشروع دعم سلاسل الإمداد والتوريد الدوائي لضمان التوزيع العادل وتوفيره بالأسواق

تدشين مشروع دعم سلاسل الإمداد والتوريد الدوائي خطوة مبتكرة تهدف إلى توفير الأدوية بشكل عادل داخل الأسواق والصيدليات، إذ يعد المشروع مبادرة توسعية تدمج التعاون بين هيئة الدواء المصرية والقطاع التجاري للمؤسسات المعنية بالصناعة الدوائية مما يعزز الشفافية والجودة في توزيع الأدوية ويحقق التوازن في تغطية احتياجات المرضى.

أهمية مشروع دعم سلاسل الإمداد والتوريد الدوائي

مشروع دعم سلاسل الإمداد والتوريد الدوائي يُعتبر خطوة استراتيجية غير مسبوقة تهدف إلى تأمين سوق الدواء المصري من أي نُقص محتمل وتوفير احتياجاته بشكل منتظم وآمن، ويتم ذلك من خلال تحسين أداء شركات ومخازن توزيع الأدوية، إذ يضمن المشروع التخزين والتوزيع على أسس معايير الجودة العالمية GSDP، وتتلخص أهميته في:

  • توفير الأدوية لجميع الصيدليات بكافة المحافظات بصورة عادلة ومنظمة.
  • تحقيق التكامل والتشارك بين شركات الدواء والمخازن الكبرى والصغيرة.
  • رفع كفاءة التخزين والتوزيع ومراعاة معايير السلامة والجودة.
  • تحسين فرص الرقمنة لتسهيل الحركة ومتابعة المخزون.

وهذا يُسهم أخيرًا في وصول الدواء للمرضى في الوقت المناسب دون انقطاع، مما يعزز كفاءة المنظومة الدوائية.

نتائج متوقعة من حوكمة ورقمنة قطاع الدواء

من المبادئ المحورية التي يعتمدها مشروع دعم سلاسل الإمداد والتوريد الدوائي هو التوجه نحو حوكمة قطاع الدواء والاعتماد على التقنيات الحديثة في رقمنة حركة التخزين والتوزيع، وحسب تصريح مسؤولي المشروع، فإنه بحلول عام 2026 سيصبح جميع المخازن وشركات توزيع الأدوية معتمدين وفقًا للمعايير الدولية، وتتجلى أهم النتائج المنتظرة فيما يلي:

  • زيادة الشفافية داخل سوق الأدوية المصري ومراقبة تدفق المنتجات الطبية بشكل دقيق.
  • تسهيل حصول الصيدليات الصغيرة على الأدوية كما هو الحال مع الصيدليات الكبرى.
  • ضمان التزام جميع شركات التوزيع بتطبيق السياسات والقوانين المنصوص عليها، بما في ذلك قانون رقم 499 لسنة 2012.
  • تمكين المرضى من الوصول إلى الأدوية الحيوية بسهولة أيًا كان موقع الصيدلية.

ومن المثير للذكر أيضًا، تطوير نظام رابط إلكتروني يقدم تقارير واضحة حول حركة الأدوية بالمحافظات، ما يدعم اتخاذ القرارات المناسبة داخل المنظومة لضمان استدامة الخدمة الصحية.

مستقبل قطاع الدواء في ظل تدشين هذا المشروع

يُبشّر مشروع دعم سلاسل الإمداد والتوريد الدوائي برؤية مستقبلية واعدة على المستويين المحلي والدولي، فمحليًا يحقق المشروع العدالة في توزيع الأدوية، ويحمي قطاع التخزين والتوزيع من التحديات الاقتصادية، بينما على الصعيد الإقليمي، يعزز من قدرة مصر على تصدير الدواء بكفاءة أعلى، ويخلق فرصًا للاستفادة من الإمكانيات المبتكرة المتاحة.

المجال الأثر
التوزيع المحلي توزيع عادل للأدوية على الصيدليات في جميع المحافظات.
الجودة تحسين معايير التخزين والتوزيع عبر تطبيق معايير GSDP.
الصادرات توسيع نطاق سوق الدواء المصري ليشمل التصدير الخارجي.

وقد تم بالفعل انضمام أكثر من 35 شركة ومخزن إلى المشروع مع خطة مستهدفة للوصول إلى 100 كيان خلال السنوات القليلة المقبلة، مما يدعم شريحة كبيرة تصل إلى 25% من السوق المصري، ويشكل مشروعًا نموذجيًا لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في السوق الدوائي.

الاعتماد على التكنولوجيا والحوكمة هما العنصران الأساسيان لضمان نجاح مشروع دعم سلاسل الإمداد والتوريد الدوائي، وهو ما يُعزز من مكانة مصر كدولة قائدة في مجال التصنيع والتوزيع الدوائي الآمن والفعال.