مشروع جديد يكشف عنه وزير الإسكان لإنشاء مدينة ساحلية غرب رأس الحكمة

وزير الإسكان يعلن تدشين مدينة ساحلية جديدة غرب رأس الحكمة، في خطوة تهدف لفتح آفاق جديدة للاستثمار واستغلال الإمكانيات الطبيعية الفريدة التي يتمتع بها الساحل الشمالي الغربي، حيث كشف الوزير شريف الشربيني عن خطة تنموية شاملة تمتد من غرب رأس الحكمة حتى شرق مدينة مطروح، مما يعزز فرص التنمية الشاملة ويخلق بيئة سكنية واستثمارية متكاملة.

مدينة ساحلية جديدة غرب رأس الحكمة: تطوير شامل للساحل الشمالي الغربي

أعلن وزير الإسكان شريف الشربيني عن إعداد مخطط شامل يهدف إلى إنشاء مدينة ساحلية جديدة غرب رأس الحكمة، تمتد حتى مدينة مطروح، حيث تأتي هذه الخطوة كمحور رئيسي ضمن استراتيجية الدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربي، الذي يتميز بموقع استراتيجي ومقومات طبيعية استثنائية، بما في ذلك الشواطئ الرملية الساحرة والمناخ المعتدل طوال العام. أكد الوزير أن التطوير يشمل بناء مدن وتجمعات عمرانية متكاملة تتيح للمواطنين حياة كريمة، وتجذب المستثمرين المحليين والدوليين للاستفادة من إمكانات المنطقة الاستثمارية الواعدة.

تسعى الدولة أيضًا لمعالجة السلبيات العمرانية التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية، وذلك عبر تحسين البنية التحتية وتقديم مشروعات إسكانية وسياحية متطورة، ومن جهة أخرى، فإن هذه المبادرة تأتي في سياق دعم الاقتصاد المحلي وخلق مزيد من فرص العمل عبر مشاريع استثمارية ضخمة ومتنوعة.

تصدير العقار: خطوات جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية

كشف الشربيني عن جهود حكومية ملموسة لتعزيز ملف تصدير العقار في مصر، حيث تعمل الحكومة بالتعاون مع شركات التطوير العقاري على تسهيل إجراءات تسجيل العقارات للمستثمرين الأجانب، بعدما كانت هذه الإجراءات تشكل تحديًا سابقًا. فقد تم التنسيق مع وزارة العدل لتبسيط عمليات تسجيل الملكية ووضع نظام تسجيل مبدئي فوري بمجرد شراء الوحدة السكنية. كما تشمل الخطط تقديم إقامة للأجانب ترتبط بقيمة العقار أو الوحدة التي يتم شراؤها.

أوضح الوزير أن هذه الخطوات تهدف إلى تحسين تجربة المستثمرين وتعزيز الثقة بالسوق العقارية المصرية، حيث كانت الإجراءات القديمة تعيق المستثمر الأجنبي عن اتخاذ قرار الشراء. تلك الإصلاحات تعتبر خطوة هامة لجعل القطاع العقاري في مصر أكثر جاذبية على الصعيد العالمي.

• إصدار إجراءات مبسطة لتسجيل العقارات
• تقديم إقامة للأجانب ترتبط بقيمة العقار المملوك
• ضمان حماية المستثمرين من حيث الوضع القانوني للعقارات
• تحفيز المستثمرين الأجانب على دخول السوق المصري

إطلاق منصة إلكترونية جديدة لتصدير العقار

أعلن وزير الإسكان عن قرب إطلاق منصة إلكترونية مخصصة لملف تصدير العقار قبل نهاية العام الجاري، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وتهدف المنصة إلى تنظيم وإنعاش هذا الملف عبر توفير أحدث قواعد البيانات للعقارات المتاحة للبيع أو الاستثمار. ستكون المنصة بمثابة أداة حيوية لضمان سلامة كافة الإجراءات المتعلقة بالعقارات، سواء من الناحية القانونية أو المالية.

تعمل الحكومة أيضًا على تدشين نظام جديد لمنح التراخيص للعاملين في التسويق العقاري، بما في ذلك المسوقين والمدونين العقاريين، لمراقبة الأداء وضمان حقوق جميع الأطراف. تعد هذه الجهود جزءًا من استراتيجية أوسع تستهدف تعزيز الشفافية والثقة في قطاع العقارات المصري والحرص على تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع المحوري.

بهذه الخطوات المتكاملة، تسير الدولة نحو استغلال إمكانات الساحل الشمالي الغربي واستقطاب الاستثمارات الدولية وتمكين المواطنين من الوصول إلى حياة متطورة ومتكاملة.