قفزة في أسعار الذهب 30 جنيها مساء اليوم بسبب التوترات الجيوسياسية

أسعار الذهب في السوق المصري تمثل أحد أبرز المواضيع التي تثير اهتمام المواطنين والمستثمرين على حد سواء، حيث شهد سوق الذهب يوم الأحد 22 يونيو 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في أسعاره بواقع 30 جنيهًا للجرام في منتصف التعاملات، هذا التغير يأتي في ظل حالة من الهدوء النسبي بالسوق المحلي بسبب توقف التداولات العالمية نتيجة عطلة نهاية الأسبوع؛ مما أضفى مزيدًا من الترقب على الأسواق.

تحديث أسعار الذهب في مصر اليوم

شهد السوق المحلي تفاوتًا ملحوظًا في أسعار الذهب وفقًا لمعيار العيار، حيث يُعتبر عيار 21 الأكثر تداولًا بين المواطنين، بينما يُعد عيار 24 الأعلى في الجودة والسعر، وفيما يلي قائمة تفصيلية بالأسعار:

• عيار 24: بلغ سعره 5520 جنيهًا للجرام، وهو الأعلى بين الأعيرة
• عيار 21: وصل إلى 4830 جنيهًا للجرام، مما يعكس ارتفاعًا مستمرًا في الطلب
• عيار 18: سجل قيمة 4140 جنيهًا للجرام، ويُعتبر خيارًا اقتصاديًا للكثيرين
• عيار 14: سعره الحالي 3220 جنيهًا للجرام، وهو مناسب للميزانيات المتوسطة
• الجنيه الذهب: بلغ 38640 جنيهًا، مما يُظهر زيادة في اهتمام المستثمرين به

يظهر أن أسباب هذه الزيادة ليست فقط مرتبطة بالعرض والطلب بل أيضًا بالتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية بشكل عام، مع تأثير واضح لتوقف البورصات العالمية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

أثر السياسة النقدية العالمية على أسعار الذهب

يتأثر سوق الذهب بشكل كبير بالقرارات الاقتصادية الأمريكية، حيث قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة عند 4.50% خلال اجتماعه الأخير. هذه الخطوة جاءت متوقعة، خاصة مع التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي في ظل تكيف السياسات النقدية مع الوضع الحالي، وأشار رئيس الفيدرالي جيروم باول إلى أن تأثير رسوم الفائدة قد يستغرق وقتًا أطول للظهور؛ ما يجعل الأسواق العالمية تراقب التطورات بحذر.

من اللافت أن تغيرات أسعار الذهب العالمية والمحلية تُشكّل انعكاسًا لتوجهات السياسة النقدية الأمريكية، حيث أن تثبيت الفائدة يشجع بعض المستثمرين على اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن مع استمرار الضغوط على الأسواق المالية، ومع ذلك يظل سعر الذهب عرضة لتقلبات موسمية تؤثر على العرض والطلب في الأسواق العالمية.

التوقعات المستقبلية للاقتصاد الأمريكي وتأثيرها على الذهب

أصدر الفيدرالي الأمريكي توقعاته بشأن الاقتصاد، حيث تم تعديل النمو الاقتصادي ليبلغ 1.4% مقارنة بالتقديرات السابقة عند 1.7%، وأُشير إلى زيادة معدل التضخم ليصل إلى 3% عوضًا عن 2.7%. هذا التغير يؤكد على استمرار الضغوط التضخمية التي تسهم في زيادة الإقبال على الذهب كأداة للتحوط، وفيما يلي ملخص للتوقعات الرئيسية:

توقع الفيدرالي خفضًا تدريجيًا في الفائدة بواقع 50 نقطة أساس خلال العام الجاري، مع وتيرة أبطأ في الأعوام المقبلة، مما يعني معدلات أقل لجاذبية الاستثمارات التقليدية مقارنة بالذهب، ما يعزز من احتمالية استمرار ارتفاعات الذهب على المدى المتوسط.

تُبين المؤشرات الاقتصادية العالمية اتجاهاً متغيراً قد يستمر في التأثير على أسعار الذهب؛ لذلك يُنصح دائمًا بمراقبة متغيرات الأسواق العالمية والمحلية بشكل دقيق.