شعبة المستوردين تؤكد وفرة السلع واستقرار المخزون رغم الحرب الإيرانية الإسرائيلية

شعبة المستوردين: مخزون السلع آمن.. ولا أزمات منذ بدء الحرب الإيرانية الإسرائيلية، هذا ما أكده المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، حيث أشار إلى أن تشكيل لجنة الأزمات من قِبل مجلس الوزراء يُعد خطوة استباقية لضمان استقرار الأسواق المحلية في مواجهة التطورات الإقليمية الراهنة، والتي أثارت قلقًا عالميًا حول استقرار أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.

مخزون السلع آمن في ظل التوترات الإقليمية

أكد بشاي أن السوق المصري لم يشهد أي أزمات أو نقص في السلع منذ اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل، مشددًا على أن مخزون السلع آمن سواء على مستوى السلع الغذائية أو غير الغذائية، هذا الاستقرار تحقق بفضل التنسيق المحكم بين الحكومة والتجار، تحديدًا وزارة التموين التي حرصت على تعويض آثار الاضطرابات العالمية بضخ سيولة نقدية لتوسيع المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، إلى جانب تشجيع الإنتاج المحلي وتحقيق وفرة مستدامة في السوق المحلي.

من الجدير بالذكر أن المخاطر الإقليمية تشمل اضطرابات الملاحة في ممرات استراتيجية هامة مثل مضيق هرمز وباب المندب، إضافة إلى الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط والغاز الذي يؤدي إلى زيادة تكاليف النقل والاستيراد، ومع ذلك، أثبت الاقتصاد المصري قدرته على تفادي تأثير هذه الأزمات بفضل الإجراءات الاستباقية المدروسة.

أهداف لجنة الأزمات في مواجهة تطورات الأسواق

لجنة الأزمات بقيادة مجلس الوزراء تلعب دورًا فعّالًا في مراقبة حركة السوق واستقرار الأسعار، وتساهم اجتماعاتها الدورية في تحليل الوضع الميداني، وضمان توفر الاحتياطي الاستراتيجي من السلع، كما تقوم بإعداد خطط استباقية للتعامل مع أي أزمات طارئة قد تطرأ على الصعيدين المحلي والعالمي، بهدف التخفيف من آثار تصعيد الأوضاع الجيوسياسية.

تشمل آليات عمل اللجنة النقاط التالية:

• مراجعة دورية لمخزون السلع الاستراتيجية وتحقيق توازن العرض والطلب.
• التنسيق مع التجار لضمان تدفق السلع والاحتفاظ بمخزون يغطي فترات طويلة.
• وضع خطط استباقية لضمان استقرار الأسعار من خلال دعم آليات الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي.
• إعداد سيناريوهات طوارئ لمواجهة أي تقلبات إقليمية محتملة تؤثر على الأسواق.

هذا النهج الوقائي يسهم بشكل كبير في الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري، كما يعزز من ثقة التجار والمستهلكين بأن الأسواق المحلية قادرة على مواكبة الأزمات العالمية دون اضطرابات.

دور المواطن في دعم استقرار الأسواق

دعا بشاي إلى أهمية مشاركة المواطنين في تحسين استقرار الأسواق من خلال ترشيد استهلاكهم للسلع الأساسية والحد من الهدر، يُعد وعي المواطن ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد المحلي، حيث يؤثر سلوك الاستهلاك اليومي على استدامة المخزون المحلي، وأكد على ضرورة تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني للحد من الأضرار الناتجة عن التحديات العالمية.

توقعت لجنة الأزمات دورًا أكبر في المرحلة المقبلة بحماية المستهلك والأسواق من أي تقلبات مفاجئة، عبر تكثيف جهود التنسيق والعمل الجماعي، مما يساهم في استكمال تحسين الأداء الاقتصادي وتحصينه ضد أي اضطرابات قادمة.