«قرار جديد يلزم بسداد كامل القيمة محليًا قبل تصدير 4 سلع غذائية»

تلقى المجلس التصديري للصناعات الغذائية تعميمًا عاجلًا بشأن القرار الوزاري رقم 273 لسنة 2025، الذي يلزم المصدرين بسداد القيمة الكاملة لأربع سلع غذائية قبل شحنها، وذلك عبر أحد البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية، بهدف ضمان تدفق نقدي مستدام وتنظيم حركة التجارة الخارجية، ويأتي القرار بخطوة استباقية لتحقيق استقرار اقتصادي شامل.

تأثير القرار الوزاري على صادرات الصناعات الغذائية

يستهدف القرار الوزاري 273 لسنة 2025 تنظيم عمليات تصدير السلع الغذائية عبر اشتراط سداد القيم المالية مسبقًا، وتشمل السلع الأربع المحددة: دقيق القمح أو خليط القمح مع الشيلم، وتفل القصب أو نخالة القمح، وتبغ الشيشة أو المعسّل، وزيت فول الصويا الخام غير المعد للبيع بالتجزئة، ووفقًا للإحصائيات، فقد حققت صادرات هذه السلع قيمة إجمالية بلغت 713 مليون دولار في عام 2024، أي ما يعادل 12% من إجمالي صادرات القطاع، مما يوضح الأهمية الكبيرة لهذه البنود في الاقتصاد القومي.

الجدير بالذكر أن دقيق القمح يمثل العمود الفقري بين هذه السلع إذ سجل صادرات بقيمة 462.5 مليون دولار، متفوقًا بشكل كبير على بقية البنود، بما يمثل حوالي 65% من قيمة السلع المشمولة، وتشير هذه الأرقام إلى تأثير هذا القرار على حركة التجارة وأسواق التصدير بشكل ملحوظ.

تفاصيل القرار الوزاري وأهدافه

يرتكز القرار على إلزامية السداد المسبق لقيم السلع الغذائية قبل شحنها للخارج، حيث تُوجَّه جميع المدفوعات من خلال البنوك المصرية المعتمدة، بهدف تحقيق متطلبات تنظيمية تعزز الشفافية وتمنع أية ممارسات تخالف الضوابط النقدية، كما يهدف القرار إلى تقليل المخاطر المالية التي قد تواجه المصدرين، وضمان استقرار ترتيبات استلام المدفوعات.

ومن أبرز أهداف القرار:

• تعزيز الشفافية في التجارة الخارجية.
• تقليل الفجوة الزمنية بين تصدير السلع واستلام المدفوعات.
• ضمان التدفقات النقدية للمصدرين المصريين.
• تسريع عمليات تسوية المدفوعات مع المؤسسات المصرفية.

هذا التطور يعكس رؤية الحكومة نحو تحسين بيئة الأعمال للمصدرين وضبط الإجراءات المتعلقة بالصادرات الحيوية للصناعات الغذائية، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة حصيلة النقد الأجنبي من القطاع.

إرشادات المجلس التصديري للصناعات الغذائية

يحث المجلس التصديري للصناعات الغذائية جميع الشركات المصدرة للسلع المشمولة بالقرار على توفيق أوضاعها فورًا، سواء من جهة الإجراءات المصرفية أو المالية، ويُطالب باتباع التوجيهات التنظيمية لضمان استمرار حركة التصدير بسلاسة ودون أية عراقيل محتملة، كما نصح المجلس بضرورة التواصل المباشر مع البنوك المعتمدة لاستكمال جميع المتطلبات المتعلقة بالقرار الجديد.

وتُظهر الوثائق أن الامتثال الفوري لشروط القرار يُعد خطوة أساسية لضمان استمرارية العمليات التصديرية بشكل مستدام، وللتأكيد على ذلك، قدم المجلس تعليمات واضحة لجميع الأعضاء المصدّرين للالتزام بالآتي:

• التحقق من التوافق مع الجهات المصرفية قبل بدء عملية التصدير.
• الاحتفاظ بسجلات مدققة توضح عمليات الدفع والتعاملات البنكية لكل شحنة.
• متابعة تحديثات القرار ومستجدات السياسات من خلال المجلس.
• مراجعة خطط التصدير لضمان تنفيذها ضمن الإطار القانوني المحدد.

تدل هذه البيانات والإجراءات التنظيمية على أن توجيهات المجلس تصبّ في مصلحة المصدرين لتجنب أي معوقات قانونية وضمان الالتزام الكامل بالمتطلبات الجديدة، مما يُبقي الاقتصاد المصري في موقع تنافسي وحيوي على مستوى التجارة الدولية.