السيسي يوجه بالاستعداد المالي والسلعي لمواجهة تطورات الأوضاع في المنطقة

السيسي يوجه باتخاذ الاحتياطات المالية والسلعية في ظل التطورات بالمنطقة، حيث عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مثمرًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية، وذلك لبحث التطورات المالية الضريبية والتجاذبات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، وقد تناولت هذه الجلسة تحقيقات شاملة وتوجيهات رئاسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والمحافظة على استقرار الأمن المالي المصري.

السيسي يوجه باتخاذ الاحتياطات المالية لتطوير المنظومة الضريبية

تطرقت النقاشات داخل الاجتماع إلى نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى حتى عام 2025، حيث أفاد وزير المالية أحمد كجوك أن الطلبات المقدمة لتسوية النزاعات الضريبية سجلت نحو 110 ألف طلب منذ إطلاق المبادرة، لتظهر بيانات الإقرارات الضريبية المعدلة والجديدة إحراز تقدم لافت، إذ تم تقديم أكثر من 450 ألف إقرار، ترتب عليها الكشف عن ضرائب إضافية تصل قيمتها إلى 54.76 مليار جنيه، مما يشير إلى تصاعد الثقة بمثل هذه المبادرات الإصلاحية.
خلال الاجتماع، تناول الرئيس السيسي أهمية تحفيز القاعدة الضريبية من خلال تسهيلات وحوافز للمشروعات الصغيرة ذات الإجمالي السنوي الذي لا يتجاوز 20 مليون جنيه، حيث سجلت طلبات الاستفادة من هذه التيسيرات حوالي 52,901 طلب مسجلٍ حتى الآن، مما يعكس تحقيق خطوات ملموسة لتحسين السياسات المالية بالدولة وتطوير أدوات مساندة تناسب مسار النمو.

الإجراءات المالية لمواجهة التقلبات الدولية

ألقى الاجتماع الضوء على خطة وزارة المالية للإصدارات الدولية المرتبطة بالعام المالي 2024/2025، إذ تسير الجهود لخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بين مليار إلى ملياري دولار سنويًا، مما يبرز نجاح الحكومة في إدارة الالتزامات الخارجية، وتواكب هذه الجهود حالة التذبذب العالمية الناجمة عن التصعيد الجيوسياسي وخاصة الحرب بين إيران وإسرائيل التي أسهمت في ارتفاع أسعار الشحن والسلع بالأسواق الدولية.

كما تم استعراض الأداء المالي الممتد بين يوليو 2024 ومايو 2025، والذي أبرز نجاح تحقيق فائض أولي كبير مع تقليص معدلات العجز الكلي، وذلك نتيجة تحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية. من جهة أخرى، ركز الاجتماع على تطلعات العام المالي 2024/2025 فيما يتعلق بمديونية أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي ونسب النمو وتعويضات العاملين، بجانب تخصيص استثمارات حكومية لتدعيم القطاعات الاجتماعية والاقتصادية.

توجيهات رئاسية لتعزيز الحماية والتنمية

وجه الرئيس السيسي بضرورة تعزيز الإجراءات لتحقيق الانضباط المالي وتحسين الاقتصاد المصري، مع إعطاء الأولوية لتخصيص الموارد لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، فضلًا عن التركيز على دعم الفئات الأكثر احتياجًا. كما شدّد على أهمية اتخاذ الاحتياطات المالية والسلعية لمجابهة التداعيات الناجمة عن الأحداث الجارية بالمنطقة والتي أحدثت حالة من التصعيد الجيوسياسي المتسارع.

• توسيع المبادرات الضريبية لتحفيز الاقتصاد.
• خفض الدين الخارجي وتعزيز الاستدامة المالية.
• تحقيق فائض أولي وتقليل العجز المالي.
• الاستعداد لأي تطورات جيوسياسية تؤثر على الأسعار الدولية.
• ترسيخ السياسات لضمان استقرار الاقتصاد المحلي.

التوجيهات المستمرة من الرئيس السيسي تعكس التزامًا قويًا بضمان الاستقرار المالي للدولة المصرية وتحقيق التوازن المطلوب بين الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية، بما يضمن مستقبلًا أكثر إشراقًا وتعزيزًا لمكانة مصر على الساحة الإقليمية والدولية.