سعر اليورو بالبنك المركزي المصري اليوم 22 يونيو 2025

سعر اليورو في البنك المركزي المصري اليوم 22-6-2025 شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري ارتفاعًا طفيفًا في تعاملات اليوم الأحد الموافق 22 يونيو 2025 بالبنوك العاملة في مصر، حيث سجل في البنك المركزي المصري نحو 58.04 جنيه للشراء و58.20 جنيه للبيع، وقد جاءت هذه التحديثات وفقًا لأحدث بيانات شاشات عرض أسعار العملات، مما يعكس استقرارًا نسبيًا مع ميل نحو الزيادة.

سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم

تباينت أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصري بين البنوك المختلفة العاملة في مصر، حيث قدمت كل مؤسسة مالية سعرًا خاصًا يتماشى مع سياساتها المصرفية، وسجل البنك الأهلي المصري سعر الشراء عند 58.33 جنيه وسعر البيع عند 58.71 جنيه، بينما بلغ السعر في بنك مصر 58.34 جنيه للشراء و58.72 جنيه للبيع، أما في بنك الإسكندرية، فقد استقر سعر الشراء عند 58.35 جنيه مقابل 58.73 جنيه للبيع.

فيما زادت بعض البنوك من عروضها على سعر صرف اليورو، مثل البنك التجاري الدولي (CIB) الذي قدم سعر شراء بلغ 58.46 جنيه وسعر بيع بلغ 58.86 جنيه، وجاء مصرف “أبو ظبي الإسلامي” بين الأعلى سعرًا، حيث وصل الشراء إلى 58.48 جنيه والبيع إلى 58.87 جنيه.

تفاصيل أسعار العملات الأخرى اليوم

شهدت أسعار الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 22 يونيو 2025، وهو أول أيام الأسبوع بعد العطلة الأسبوعية للبنوك في مصر، حيث ظل سعر الدولار عند معدلاته السابقة في عدد من البنوك الرئيسية، مثل البنك المركزي المصري الذي سجل فيه سعر الشراء 50.48 جنيه وسعر البيع 50.61 جنيه، والبنك الأهلي المصري وبنك مصر اللذين قدما نفس الأسعار بواقع 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع، بينما أتى أعلى سعر للدولار في مصرف “أبو ظبي الإسلامي” عند 50.65 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع.

زيادة الإيرادات الضريبية وتأثيرها على الاقتصاد

في سياق اقتصادي متصل، أعلن وزير المالية المصري، أحمد كجوك، عن تحقيق زيادة ملحوظة في إيرادات الضرائب خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من العام المالي 2024-2025 بنسبة 36%، أي ما يعادل 500 مليار جنيه، وذلك دون فرض أي أعباء مالية إضافية على المواطنين أو الشركات، وقد أشار الوزير خلال مؤتمر عن حزمة التسهيلات الضريبية إلى أن هذه الحزمة قد أسهمت في جذب 53 ألف ممول جديد، مؤكدًا تنامي الثقة في النظام الضريبي الحديث.

وتكشف بيانات مشروع الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة 2025-2026 عن اعتماد كبير على الإيرادات الضريبية كمصدر أساسي للتمويل، حيث رفعت الحكومة المصرية مستهدفاتها لتصل إلى 3.1 تريليون جنيه، في ظل تطورات اقتصادية تهدف لتقليل العجز وتحقيق استدامة مالية على المدى البعيد.

يستمر اليورو في تقديم معدلات متباينة داخل السوق البنكية المصرية، مما يُبرز التنافس بين المؤسسات المالية على جذب العملاء، استقرار الدولار يعطي اطمئنانًا للقطاع التجاري والاقتصادي المصري مع زيادة واضحة في الاعتماد على الإيرادات الضريبية.