إحباط عملية تهريب أدوية وساعات بجمارك نويبع وضبط الكميات قبل دخول الأسواق

تمكنت الإدارة العامة لجمارك نويبع البحري من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأدوية البشرية والساعات، في انتهاك لقوانين الجمارك ومزاولة مهنة الصيدلة. تمت العملية بناءً على معلومات دقيقة وردت من أقسام مكافحة التهريب والتفتيش بميناء نويبع، حيث أكدت وجود نوايا لتهريب بضائع غير مُقر عنها من قِبَل أحد السائقين القادمين من ميناء العقبة الأردني.

ضبط الأدوية البشرية المهربة بميناء نويبع

باشرت الجمارك بتفتيش دقيق للشاحنة التي يقودها السائق المصري المتهم، حيث كشفت العملية عن وجود 700 أمبول دواء بشري و3690 قرص أدوية متنوعة، بالإضافة إلى 92 ساعة من ماركات عالمية مخبأة بشكل مُحكم يصعب الوصول إليه. أثبت الكشف الجمركي وجود تلك المواد دون إقرار مسبق من السائق، ما يخالف القوانين المنظمة للاستيراد والجمارك. تُقدر قيمة التعويضات الجمركية المستحقة لهذه البضائع بـ 300 ألف جنيه مصري.

تعاون متعدد الأطراف لضبط البضائع المهربة

تم إعداد فريق عمل مكون من إدارات التفتيش الجمركي ومكافحة التهريب بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بميناء نويبع. قاد الفريق مدير تفتيش الركاب عمر عبد النور ومعه مأمورون مختصون، حيث جرت العملية وفقًا لمذكرة الاشتباه التي قدمها قسم مكافحة التهريب. بفضل هذا التنسيق المتكامل بين الأقسام، نجحت الجمارك في التصدي لمحاولة التهريب وإحباط تمرير تلك المنتجات.

الإجراءات القانونية ضد التهريب الجمركي

أصدر سلمى سلمان، رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء، أوامره باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف. تم تحرير محضر ضبط جمركي رقم 4 لسنة 2025 من قبل فريق العمل بقيادة محمد عبد الخالق ومدير محطة الجمارك. كما تم التصالح وسداد جميع الرسوم والتعويضات الجمركية المطلوبة للمواد المهربة. يعكس هذا الإجراء الصارم التزام هيئة الجمارك بتطبيق القانون وحماية الاقتصاد الوطني من محاولات التهريب المتكررة.

تؤكد عملية الضبط بميناء نويبع على يقظة الأجهزة الجمركية والتزامها بالحفاظ على الأمن الاقتصادي ومنع دخول البضائع غير المصرح بها إلى البلاد.