أزمة خطيرة 40 بالمئة من سكان العالم يعيشون في دول تفضل الدين على التعليم والصحة

تُعد “خدمة الديون أكثر من التعليم والصحة” من أبرز القضايا التي تواجه الدول النامية والفقيرة، حيث يشكل تزايد أعباء الدين العام تهديدًا مباشرًا لأولويات التنمية الأساسية. وقد أوضح الدكتور محمد معيط خلال كلمته في مؤتمر تركيا أهمية التصدي لهذه الظاهرة، مؤكدًا ارتباطها بعوامل اقتصادية واجتماعية متعددة، إلى جانب دور المؤسسات الدولية في تقديم الدعم.

ارتفاع معدلات خدمة الديون أكثر من التعليم والصحة: الأسباب والتحديات

شهد العالم مؤخرًا زيادة ملحوظة في معدل الدين العام، حيث تضاعف ليصل إلى 97 تريليون دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن يقترب من 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030. هذا النمو السريع يعود بشكل كبير إلى انخفاض قيمة العملات المحلية في دول عديدة، مما أدى إلى تضخم أعباء خدمة الديون بأكثر من 50% خلال العقد الأخير في أفريقيا وحدها. المشكلة لا تقتصر فقط على القارة الأفريقية، حيث أُشير إلى أن أكثر من 40% من سكان العالم يعيشون في دول تنفق على خدمة فوائد الديون أكثر مما تنفقه على التعليم والصحة، ماسبب في تحويل الموارد بعيدًا عن التنمية البشرية والاقتصادية الأساسية.

التقلبات المستمرة في الأسواق العالمية، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لهذه الأزمة، أضافت المزيد من الأعباء على الدول النامية، إذ تتأثر هذه الدول بشكل أكبر بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار الفائدة العالمية، بالإضافة إلى تأثير التضخم وتقلبات أسعار الصرف.

الأدوات اللازمة لاستدامة الدين العام وتحقيق الأولويات التنموية

للحد من المخاطر المتعلقة بخدمة الديون، دعا الدكتور معيط إلى تعزيز دور المؤسسات الدولية والبنوك متعددة الأطراف، وذلك من خلال عدة استراتيجيات مبتكرة، من بينها خفض تكلفة التمويل عبر أدوات مالية أكثر ابتكارًا مثل الضمانات، التأمين على أدوات الدين، والدعم ضد تقلبات الصرف. كما اقترح توجيه الاستثمارات محليًا عبر توفير التمويل بالعملات الوطنية، وهو إجراء حيوي يساعد في بناء أنظمة اقتصادية مستقرة ومستدامة.

من خلال تعزيز هذه الحلول العملية، يمكن تقليل الإجهاد المالي الذي تعاني منه الحكومات، وإعادة تخصيص الموارد نحو التعليم والصحة المهددين بتحويل التمويلات إلى خدمة الديون، مما يسهم بدوره في تحقيق استقرار مالي أكبر وتطوير قدرات الدول بشكل شامل.

تحولات مطلوبة لضمان استدامة الدين العام

وفقًا لرؤية الدكتور معيط، فإن ضمان استدامة الدين العام يستلزم تنفيذ ثلاثة محاور رئيسية تُمكن الدول من تقليل التحديات الحالية وتعزيز فرص التنمية، وتشمل:

• تنويع القاعدة الاقتصادية لتقليل الاعتماد على قطاعات محددة أو موارد تقليدية.
• تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية النمو الاقتصادي والتنموي.
• الاستفادة من الميكنة الحديثة، الذكاء الاصطناعي، وتقنيات البلوكتشين في رفع الكفاءة الإنتاجية وخفض التكاليف.

كما أكد الدكتور معيط على أهمية تحديث الإطار المشترك لمجموعة العشرين بحيث يشمل دعم الدول متوسطة الدخل المتضررة ماليًا، مما يساهم في تعزيز العدالة الاقتصادية بين الدول ودفع عجلة النمو العالمي.

رؤية الدكتور معيط تسلط الضوء على حقيقة مهمة: التحول الاقتصادي واستدامة الدين بحاجة إلى تضافر الجهود بين الحكومات والمؤسسات الدولية، بما يضمن إعادة توجيه الموارد نحو التعليم والصحة، وتحسين حياة ملايين البشر