فرصتك دلوقتي: جهاز تنمية المشروعات يوفر 86 مشروع و5000 فرصة عمل جديدة

شهدت القاهرة انعقاد المؤتمر الختامي لبرنامج التنمية المجتمعية، الذي نفذه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بتمويل من الاتحاد الأوروبي عبر مرفق الاستثمار في الجوار بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي. استهدف البرنامج تعزيز البنية التحتية وتطوير المناطق العشوائية، مما ساعد على خلق 5 آلاف فرصة عمل وتحسين مستوى المعيشة لأكثر من مليوني مواطن.

جهاز تنمية المشروعات يدعم التنمية المستدامة

يعد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة جزءًا أساسيًا من استراتيجيات الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تم تنفيذ 86 مشروعًا في محافظات الإسكندرية، بورسعيد، المنوفية، الشرقية، الجيزة، وأسيوط. ركزت هذه المشروعات على تطوير البنية التحتية، مما أسهم في توفير بيئة ملائمة لإنشاء المشروعات الصغيرة ودفع عجلة الاستثمار المحلي. تجدر الإشارة إلى أن البرنامج يأتي ضمن توجهات الحكومة لتعزيز مساهمة هذا النوع من المشروعات في هيكلة الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي والاجتماعي.

التعاون الدولي في تمويل مشروعات التنمية المجتمعية

يشكل التعاون الدولي عاملًا جوهريًا في تمويل مشروعات التنمية المجتمعية، وهو ما يتجلى بوضوح في تنفيذ برنامج التنمية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي. تعتبر هذه الشراكات انعكاسًا للثقة في الأداء الوطني وتطبيق معايير الجودة العالمية. يهدف البرنامج إلى تحسين جودة الحياة من خلال تقليل الاختلالات التنموية بين المناطق المختلفة، مع التركيز على تحقيق رؤية مصر 2030 التي تسعى لتحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام.

أثر مشروعات التنمية المجتمعية على البيئة والفرص الاقتصادية

أكدت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، أهمية دمج المعايير البيئية في المشاريع التنموية، حيث ساعد البرنامج على ربط التنمية بالحفاظ على البيئة. كما أشار المسؤولون إلى دوره الحاسم في توفير فرص عمل للعمالة غير المنتظمة، مما يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية على الأسر وتحقيق الاستقرار الاجتماعي. بفضل هذه المبادرات، تمكنت الحكومة المصرية من معالجة تحديات كبيرة مثل توفير الخدمات الأساسية وتشجيع روح ريادة الأعمال بين الشباب، مما يؤسس لاقتصاد متكامل ومستدام.

بهذا الشكل، تعتبر برامج تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة خطوة مهمة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال شراكات دولية قوية تعزز الاقتصاد الوطني وتحسن مستوى معيشة المواطنين.