السيسي يوجه الحكومة لتعزيز الاحتياطات المالية والسلعية وسط تطورات المنطقة

في ظل تطورات المنطقة، السيسي يوجه الحكومة باتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية، خلال اجتماع جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك، تم التركيز على متابعة مبادرات التسهيلات الضريبية وتحليل التداعيات الجيوسياسية على الاقتصاد، كما تم استعراض خطط وزارة المالية لتقليل الدين الخارجي وتحسين الأداء المالي وتحقيق فائض أولي من دون تحميل المواطنين أعباء جديدة.

دور مبادرة التسهيلات الضريبية في تعزيز الاقتصاد المصري

مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى، التي تمتد حتى يونيو 2025، أثبتت نجاحًا كبيرًا في ترسيخ ثقة الممولين ودعم الاقتصاد، حيث تلقى البرنامج أكثر من 110 آلاف طلب لتسوية النزاعات الضريبية حتى الآن، إلى جانب أكثر من 450 ألف إقرار ضريبي جديد ومعدل يعكس ديناميكية التأثير الإيجابي للمبادرة، وقد كان من نتائج ذلك تحقيق إيرادات إضافية بقيمة 54.76 مليار جنيه، وبلغ عدد المشروعات الصغيرة المستفيدة 52.901 مشروع، وفقًا للقانون 6 لعام 2025.

هذا النجاح أبرز حاجةً واضحة لمواصلة العمل على توسيع القاعدة الضريبية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي دون إضافة أعباء جديدة على المواطنين، كما أن تلك النتائج عكست ثقة المستثمرين والممولين في النهج الحكومي المستند إلى تقديم حوافز تسهل عملية الامتثال الضريبي الذي يُعتبر أحد أعمدة تطوير مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار.

انعكاسات التحولات الجيوسياسية على الاقتصاد وأسعار السلع

الاجتماع الذي عقده الرئيس ناقش انعكاسات الحرب الإيرانية-الإسرائيلية والتوترات الجيوسياسية المتزايدة على الاقتصاد العالمي ومحليًا، حيث تؤثر هذه التطورات على أسعار الشحن والسلع الأساسية، مما يعزز حالة عدم اليقين التي تعوق استقرار الأسواق، لذا جاءت توجيهات السيسي بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات الاقتصادية التي تشمل السيولة المالية وخطط السلع لمواجهة التداعيات الممكنة.

كما استعرضت الحكومة أثر التذبذبات الدولية على الأداء الاقتصادي المحلي، الذي نجح رغم الأزمات في تحقيق مؤشرات إيجابية، بما في ذلك خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين 1 و2 مليار دولار سنويًا، وهو إنجاز يعكس التزام الحكومة بسياسات تقشفية سليمة وإدارة مالية رشيدة قادرة على التكيف مع تحديات السوق العالمية الحالية.

• خفض الدين الخارجي بمبلغ يصل 2 مليار دولار سنويًا
• تأمين احتياطيات مالية وسلعية للظروف الاقتصادية الطارئة
• اتخاذ خطوات لتعزيز نظام الحماية الاجتماعية
• معالجة تأثير تذبذبات الأسواق الدولية على النمو الاقتصادي

الخطط المستقبلية والمستهدفات المالية لعام 2025/2024

تضمنت النقاشات خلال الاجتماع أهم مستهدفات وزارة المالية للعام الجديد وأبرزها تحقيق معدلات نمو قوية تصل إلى 36% في الإيرادات الضريبية بفعل توسيع القاعدة الضريبية، إلى جانب أهداف أخرى تشمل تحسين مديونية أجهزة الموازنة العامة، وتحقيق فائض أولي قوي، ودعم برامج الحماية الاجتماعية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق تنمية وطنية متوازنة.

الجدير بالذكر أن الجهود المبذولة لخفض العجز الكلي وترشيد النفقات والتركيز على الاستثمارات الحكومية تمثل حجر الزاوية في تحقيق أهداف الأجندة الاقتصادية الوطنية، علاوةً على الاستجابة الفعالة لمتطلبات برنامج صندوق النقد الدولي الذي يُعد ركنًا أساسيًا لإعادة الهيكلة المالية.

وجه الرئيس بضرورة تحسين السياسات المالية وتطوير الأداء الاقتصادي بما يحقق استقرارًا واستدامة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بخطط شاملة وسريعة لتوفير احتياطيات مالية وسلعية قوية تحمي البلاد من الاضطرابات والتحديات المتزايدة عالميًا.