فرصة ماتتفوتش للتجار.. أول فرع للغرفة التجارية بالمحلة لدعم رجال الأعمال

في خطوة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتقديم خدمات متميزة لرجال الأعمال والتجار، وافقت الغرفة التجارية بمحافظة الغربية على إنشاء فرع جديد بمدينة المحلة الكبرى. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة شاملة لدعم القطاعات المختلفة وتعزيز التعاون مع أصحاب الأعمال بالمحلة الكبرى، فضلًا عن تسهيل الوصول إلى الخدمات التي تقدمها الغرفة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاستثمارية في قلعة الصناعة المصرية.

الغرفة التجارية بالغربية تخطو لدعم مجتمع رجال الأعمال بالمحلة

شهد الاجتماع الأخير لمجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الغربية، برئاسة المحاسب محمد مصلح، نقلة نوعية تمثلت في الموافقة على إنشاء مقر جديد للغرفة بمدينة المحلة الكبرى. جاء هذا القرار بناءً على طلب مقدم من رجل الأعمال محمد فتحي أبوالفتوح، عضو مجلس الإدارة، الذي أكد أهمية هذا المشروع لخدمة المناطق الصناعية المحيطة، مثل سمنود وقطور، لخلق بيئة داعمة للتجار وتقديم تسهيلات لهم، لا سيما أن المحلة تُعد من أكبر مراكز الإنتاج الصناعي في مصر.

أهداف الغرفة التجارية من إنشاء فرع جديد في المحلة

تهدف الغرفة التجارية من خلال قرار إنشاء الفرع الجديد إلى توسيع نطاق خدماتها لتشمل جميع منتسبيها في المحافظة، خصوصًا الذين يتركزون في مدينة المحلة ومحيطها. يأتي هذا المشروع كجزء من خطة تطوير شاملة تعتمد على تقديم خدمات ميسّرة؛ مثل استخراج الأوراق الرسمية، توفير استشارات قانونية وتجارية، وتنظيم ورش عمل تستهدف رفع كفاءة التُجار وتوسيع نطاق أعمالهم. ويُعد هذا النهج خطوة لتوطيد العلاقات بين قطاع الأعمال والغرفة، وبناء منظومة خدمات متكاملة للارتقاء بالقطاعات الإنتاجية.

التحديات والخطوات المنتظرة لتحقيق التنمية في المحلة

لم يكن هذا القرار مجرد اقتراح عابر، بل نتيجة جهود مشتركة بين أعضاء مجلس الإدارة الذين أكدوا ضرورة وضع جدول زمني سريع لتنفيذ المشروع. وأوضح المحاسب محمد مصلح أن الغرفة عازمة على اتخاذ خطوات سريعة لتحديد موقع مناسب للفرع الجديد في مدينة المحلة وتجهيزه بجميع الإمكانيات التي تلبي احتياجات المستثمرين وأصحاب المصانع. هذا التوسّع لا يهدف فقط لتقديم خدمات، لكنه يُعدّ ركيزة أساسية للدفع بعجلة التنمية في واحدة من أهم المدن الصناعية في مصر.

بهذا الإنجاز المرتقب، تسعى الغرفة التجارية في محافظة الغربية إلى تقديم نقلة نوعية في مستوى خدماتها، مما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويُظهر التزامها الحقيقي بالوقوف بجانب قطاع الأعمال الذي يُشكّل العمود الفقري لتنمية الاقتصاد المحلي والوطني.