تحركات القضاء بشأن رفع أسعار الاتصالات مستمرة وشركة جديدة تثير الجدل

رفع أسعار اشتراكات شركات الاتصالات في الأردن لا يزال موضوعًا شائكًا ومفتوحاً للنقاش في أوساط المجتمع الأردني، حيث يُعد هذا الملف تحت المراجعة القضائية منذ فترة تجاوزت العام والنصف، وسط تساؤلات عن حقوق المشتركين ومستوى التزام الشركات بالقوانين والأنظمة، مما يجعل الملف يثير اهتمام عدد كبير من الأطراف.

رفع أسعار اشتراكات شركات الاتصالات: القضية أمام القضاء

منذ ما يقارب 18 شهرًا، تستمر قضية رفع أسعار اشتراكات شركات الاتصالات في الأردن في ساحات المحاكم، حيث أشار الدكتور محمد الطراونة، مدير وحدة شؤون مجلس المفوضين بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، إلى استمرار النظر في القضية من قبل القضاء الذي يملك الكلمة النهائية والملزمة لجميع الأطراف، بما في ذلك هيئة تنظيم الاتصالات وشركات الاتصالات. يأتي ذلك بعد ما قامت إحدى الشركات قبل شهور بزيادة أسعار اشتراكاتها دون تنسيق أو موافقة مسبقة من قبل الجهات المعنية، وتبعتها شركة أخرى بخطوة مشابهة قبل أيام بنهج منفصل.

وفقاً للدكتور الطراونة، قامت مديرية المنافسة بوزارة الصناعة والتجارة برفع القضية إلى القضاء بسبب اعتباره إخلالاً بمبدأ المنافسة وحماية حقوق المشتركين، حيث رُفعت الأسعار بشكل منفصل وفي توقيت مختلف من قبل الشركتين، مما دفع الجهات المعنية إلى تقديم طلب مستعجل لإلزام تلك الشركات بوقف تنفيذ الزيادات مؤقتًا حتى صدور القرار القضائي النهائي.

حقوق المشتركين والتجاوزات القانونية في رفع الأسعار

أكد الدكتور الطراونة على أهمية حماية حقوق المشتركين، مشيرًا إلى أن أي مساس بالأسعار بشكل يؤثر على العملاء الحاليين يُعد مخالفة لقرارات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، فرفع أسعار الاشتراكات الشهرية دون تقديم ميزات أو إضافات جديدة يُعتبر مخالفًا للقانون، كما يُشدد الدكتور الطراونة على أن العقد الموقع بين الأطراف يلزم الشركات بعدم إجراء تغييرات تمس جوهر الاتفاقات السابقة مع المشتركين.

• عدم قانونية رفع الأسعار دون إضافة مزايا جديدة.
• خرق مبدأ المنافسة المتوازنة بين الشركات.
• عدم إشعار المشتركين مسبقًا بالزيادات المقترحة.
• المساس بالتزامات الشركات تجاه العقود الموقعة.

من جانبها، تعهدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بعدم التهاون في ضمان تطبيق القوانين والحفاظ على حقوق المشتركين، مؤكدة بأن اللجوء للقضاء يعكس احترام صلاحياته لحسم النزاع بشكل نهائي وبما يضمن عدم تكرار هذه المخالفات مستقبلًا.

ردود فعل المواطنين على رفع أسعار اشتراكات الاتصالات

عبر الكثير من المواطنين عن استيائهم من رفع أسعار اشتراكات شركات الاتصالات، خاصة بعد أن شهدت هذه الخطوة ارتفاعًا جديدًا خلال الأشهر الأخيرة، وفقًا لما وصفوه بأنه تجاوز لطبيعة العقود والعروض التي اشتركوا فيها سابقًا، حيث تم اختيار هذه الاشتراكات بناءً على مميزاتها التي تتوافق وأسعار محددة تم الاتفاق عليها مسبقًا.

التساؤل الأبرز للمواطنين يدور حول قدرة الشركات على اتخاذ قرارات تؤثر مباشرة على المستهلكين دون إشعار مسبق أو تقديم تبريرات منطقية ومستندة إلى الواقع الاقتصادي للمملكة، حيث يجد الكثيرون أن هذه الزيادات تمثل أعباء مالية إضافية في وقت يعاني فيه عدد كبير من الأفراد والأسر من ضغوط اقتصادية متزايدة.

المواطنون يتطلعون إلى دور فاعل من الجهات الرقابية والقضائية؛ لضمان إيقاف تلك الممارسات، وضرورة فرض إطار قانوني يُلزم الشركات بتعديل سياساتها بما يتوافق مع مصلحة الجميع، مع التأكيد على أن هذا المطلب الجماهيري يعكس الرغبة في وجود نوع من العدالة الاقتصادية.