المالية ومصلحة الضرائب تحتفي بجهود الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال

المالية ومصلحة الضرائب يُكرمان الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، في احتفالية خاصة نظمتها وزارة المالية لتكريم الكيانات الاقتصادية المساهمة في تطوير منظومة الضرائب في مصر، قام الدكتور أحمد كجوك ورشا عبدالعال بتسليم درع التكريم للمهندس فتح الله فوزي، الذي أكد على أهمية العمل المشترك بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

دور الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال في دعم الاقتصاد

تلعب الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال دورًا رئيسيًا في بناء جسور التعاون بين الدولة ومجتمع الأعمال، وتعمل على تعزيز بيئة الاستثمار من خلال الالتزام بسياسات الدولة الضريبية والمالية، كما تعمل على تعميق مفاهيم الالتزام الطوعي والشفافية، مما يساهم في تحقيق العدالة الضريبية والوصول إلى نظام اقتصادي تنافسي يلبي تطلعات المستثمرين والدولة معًا، ويتجسد ذلك من خلال المبادرات التي تطلقها الجمعية والحوارات البناءة التي تقوم بها مع الجهات الحكومية.

الجمعية المصرية اللبنانية ودعم الشمول المالي والتحول الرقمي

من خلال اللجان المتخصصة داخل الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، يتم تقديم اقتراحات عملية تهدف إلى تحقيق أهداف التحول الرقمي وتوسيع نطاق مفهوم الشمول المالي، حيث تُعتبر هذه المحاور استراتيجية في دعم التنمية المستدامة، وأشارت الجمعية إلى أهمية دمج التكنولوجيا في جميع قطاعات الاقتصاد لمواكبة التحولات العالمية الراهنة، وبالتالي تحقيق بيئة استثمارية متكاملة ومشجعة.

مساعي الجمعية لتعزيز التعاون مع وزارة المالية

أكد المهندس فتح الله فوزي على أهمية التعاون المستمر بين الجمعية ووزارة المالية ومصلحة الضرائب، حيث أشار إلى الاجتماعات المتكررة التي تنظمها الجمعية مع قيادات الضرائب لبحث تحديات المستثمرين عبر التطبيق العملي للقوانين، كما تعمل الجمعية على إيجاد حلول مبتكرة عبر الحوار المسؤول مع الحكومة، مما يعكس إيمانها بدورها كمحرك اقتصادي رائد.

• تبادل الأفكار والمقترحات مع المسؤولين في مصلحة الضرائب
• طرح رؤى جديدة تدعم استقرار السوق
• تعزيز الحوار بين المستثمرين والجهات الحكومية
• تنظيم فعاليات وورش عمل لرفع وعي المستثمرين الضريبي

تُعد الجمعية المصرية اللبنانية نموذجًا وطنيًا فريدًا في تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والدولة، خاصة عبر مساهمتها في تطوير السياسات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة من خلال الابتكار والالتزام.