خطوة جديدة سلطة النقد تدرس بدائل الاستغناء عن الشيقل للتداول

الشيكل هو موضوع الساعة الذي يشغل البنوك الفلسطينية والمؤسسات الاقتصادية بسبب أزمة تراكم العملة في المصارف المحلية، والتي دفعت سلطة النقد إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات البنّاءة، بدأت الأسبوعين الماضيين بعقد سلسلة اجتماعات شملت ممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة واتحاد الغرف التجارية الصناعية، التي ناقشت سبل التحول نحو نظام الدفع الإلكتروني لتخفيف الضغط على الوضع النقدي الحالي.

الإجراءات المتخذة لمعالجة أزمة تكدس الشيكل

سلطة النقد الفلسطينية أكدت سعيها للتعامل مع أزمة تراكم الشيكل بطرق عملية وفعالة، حيث أطلع محافظ سلطة النقد يحيى شنار المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم رئيس الوزراء والوزراء المعنيين، على الجهود المبذولة للتخفيف من تداعيات هذه الأزمة، مع تسليط الضوء على مساعٍ دولية للضغط على الجانب الإسرائيلي لاستئناف عمليات شحن العملة. تضمنت هذه الإجراءات التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز الشمول المالي ونشر خدمات الدفع الإلكتروني في جميع القطاعات التجارية والصناعية.

وتشمل الخطط الجارية:

• تقليل التداول النقدي لتقليل مخاطر التزوير والسرقة.
• دعم القطاعات الأساسية في تمويل التجارة الخارجية.
• تعزيز نظام الإيداعات النقدية للأفراد داخل البنوك.

نحو استخدام الشيكل بطرق مبتكرة وحلول رقمية

تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا المالية والدفع الإلكتروني أصبح ركيزة أساسية في خطط مواجهة أزمة الشيكل، حيث دعت سلطة النقد جميع المؤسسات في القطاع الخاص، من التجار والشركات إلى مزودي الخدمات، إلى تبني وسائل دفع رقمية، بما في ذلك المحافظ الإلكترونية والتطبيقات البنكية. كما شجعت المؤسسات المصرفية على توفير خيارات دفع مرنة وآمنة مثل أجهزة نقاط البيع والبطاقات الائتمانية. تُعتبر هذه الخطوة ضرورية ليس فقط لحل الأزمة بل لبناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة يُواكب التحولات العالمية.

الخدمات التي تم التوسع بها تشمل:

التحول إلى بدائل جديدة عن الشيكل

نظراً لاستمرار الجانب الإسرائيلي في رفضه شحن فائض الشيكل، تدرس سلطة النقد خيارات أخرى تتمثل في البحث عن عملة بديلة قابلة للتداول محلياً، جزء من هذه الجهود يرمي لتحقيق الاستغناء التدريجي عن الاعتماد على الشيكل كوحدة مركزية للتداول. في الوقت نفسه، يشدد هذا التحول على أهمية المضي قدماً نحو الاقتصاد الرقمي كحل طويل الأجل، مرتبط بتقليص التعاملات الورقية.

الخطط الحالية لا تُركز فقط على مواجهة الأزمة الحالية، لكنها تسلط الضوء على نموذج مالي مستدام يستفيد من التطور التكنولوجي. الخطوة المستقبلية تنطوي على خلق بيئة مواتية تعتمد على النظام الرقمي، وتحقيق تنافسية قوية في السوق المالية.