نجيب ساويرس يثير الجدل مجددًا ويحذر بشأن ارتفاع أسعار الذهب

نجيب ساويرس يحذر من فقاعة العقارات في مصر ويرصد تحديات الاستثمار

في الآونة الأخيرة، أثار رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس الجدل من جديد بعد تصريحاته بشأن ارتفاع سعر الذهب وتحذيراته حول تراجع السوق العقاري في مصر. وفي تعليقه على الوضع الاقتصادي، أشار ساويرس إلى عدد من التحديات التي تعرقل فرص الاستثمار الأجنبي والمحلي، مستعرضًا المخاطر المرتبطة بسياسات السوق الراهنة.

المصريون والعقارات: بين الطمأنينة والمخاطر

من المنطقي أن يتجه المصريون إلى العقارات باعتبارها ملاذًا للاستثمار في ظل التحديات الاقتصادية مثل التضخم وارتفاع سعر الفائدة، حيث أوضح ساويرس أن الاعتقاد الشائع بأن العقارات استثمار آمن لا يخلو من المشاكل. وأشار إلى أن مطوري العقارات يعتمدون بشكل أساسي على تقديم خطط سداد طويلة الأمد تمتد لأكثر من 12 عامًا، لكنه حذّر من غياب الدراسات المالية التي تضمن استدامة هذا النظام.

وأوضح أن ارتفاع أسعار الفائدة الذي أقره البنك المركزي يساهم في زيادة تكاليف التمويل، مما يُثقل كاهل المطورين والعملاء. مع ارتفاع معدل الفائدة إلى 30%، يجد المواطن نفسه أمام تحديات أكبر، حيث تزيد الأسعار بشكل كبير، مما يرفع من احتمالية حدوث ما وصفه بـ"فقاعة عقارية".

السقف العالي لأسعار العقارات

ساويرس لم يكن يشير فقط إلى تأثير الفائدة المرتفعة على العملاء، بل أيضًا على الوضع الاقتصادي ككل. إذ قال إن استمرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة يعمق الفجوة بين القدرة الشرائية للمواطنين وأسعار الوحدات السكنية. وأضاف أن هذا السيناريو قد يؤدي إلى كارثة اقتصادية في حال استمر تصاعد الأسعار بلا ضوابط، مما سيؤثر على استقرار السوق العقاري.

وللوقوف على النقاط التي أثارها ساويرس، يمكن مراجعة التحديات المرتبطة بتكاليف السكن وفق الجدول التالي:

احتكار الدولة وأثره على القطاع الخاص

نقطة أخرى أثارها نجيب ساويرس تتعلق بدور الدولة في السوق. فقد عبّر عن انزعاجه من احتكار الدولة لبعض القطاعات الاقتصادية الرئيسية، ووصف هذا الوضع بأنه يؤدي إلى خلل كبير في النمو الاقتصادي. حسب ساويرس، من المفترض أن يقتصر دور الدولة على التنظيم والتحفيز بدلاً من أن تكون منافسًا مباشرًا للقطاع الخاص.

وأضاف أن دخول الدولة كلاعب رئيسي في السوق يحد من فرص الاستثمار الخاص، وبالتالي يُضعف المنافسة ويحول دون تحقيق التوازن العادل بين كافة الأطراف.

خطوات لحل المشكلة

بحسب ما أشار إليه رجل الأعمال البارز، يمكن تعزيز بيئة الاستثمار في مصر من خلال:

• وضع سياسات نقدية مرنة تعزز الاستقرار المالي
• الحد من تدخل الدولة في القطاعات الاقتصادية وإفساح المجال للقطاع الخاص
• إجراء مراجعات دقيقة لخطط السداد العقاري وضبط السوق بما يمنع حدوث تضخم غير مبرر
• خلق بيئة قانونية وضريبية تشجع المستثمرين عبر تقديم حوافز حقيقية وتطبيقها بفعالية

حوافز الاستثمار ومخاوف التنفيذ

كانت الحكومة المصرية قد أعلنت عن برنامج حوافز لجذب الاستثمار الأجنبي، كان من بينها مزايا ضريبية وتسهيل تحويل الأرباح. إلا أن ساويرس يرى أن المشكلة لا تكمن في القوانين المكتوبة فقط، بل في آليات التنفيذ ومدى توفير الأمان القانوني الفعلي للمستثمرين. فبدون وجود بيئة شفافة يجد المستثمر صعوبة في اتخاذ القرارات على نحو يضمن العوائد المطلوبة على استثماره.

النقاش حول الاقتصاد عادة ما يكون مشحونًا، لكن تصريحات ساويرس تمثل دعوة صريحة للتفكير في حلول قابلة للتطبيق. التحرك نحو نظام متوازن سيعيد ضبط قواعد اللعبة، مما يفتح أفقًا مشرقًا لحركة الاستثمار بمختلف جوانبها.