نجيب ساويرس يثير جدلًا واسعًا بعد تصريحاته عن خطر الاستثمار العقاري

في الأيام الأخيرة، تصدرت تصريحات رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس وسائل الإعلام والسوشيال ميديا، بعدما تحدث بشكل صريح عن “الخطر القادم” الذي يهدد الاستثمار العقاري. أثارت تصريحاته الكثير من الجدل والنقاشات، إذ أعرب عن قلقه من تكوين فقاعة عقارية في مصر تؤدي إلى أزمات اقتصادية غير محسوبة العواقب، خاصة مع السياسات النقدية الحالية، مما دفع المستثمرين والجمهور إلى التساؤل عن مستقبل القطاع العقاري.

نجيب ساويرس: العقارات ليست دائمًا ملاذًا آمنًا

أوضح نجيب ساويرس أن قطاع العقارات في مصر يعاني من مشكلات هيكلية تفاقمت مع الاعتماد المتزايد على أنظمة التقسيط طويلة الأجل. بينما كان الاستثمار في العقارات خيارًا مفضلاً للمصريين لحماية مدخراتهم من تدهور العملة، يرى ساويرس أن المبالغة في طرح خطط تقسيط تصل إلى 10 أو 12 عامًا قد يؤدي إلى انهيار في السوق إذا لم تتوفر الضمانات الكافية لاستمرار قدرة المشترين على السداد.

قال ساويرس في أحد لقاءاته: “كيف يمكن لأحد التنبؤ بمستقبل الاقتصاد أو دخل الأفراد بعد 10 سنوات؟” وأكد أن مثل هذه الخطط قد تبدو جذابة للمشترين، لكنها تخفي في طياتها مخاطرة كبيرة قد تؤدي إلى فجوة كبيرة بين العرض والطلب عند عدم تحقق التوازن المطلوب.

أسعار الفائدة المرتفعة تزيد الضغط على السوق

أبرز نجيب ساويرس في تصريحاته أن مشكلة الفائدة المرتفعة تشكّل حجر عثرة في عجلة الاقتصاد العقاري. فمع بلوغ أسعار الفائدة في مصر مستويات قياسية، تصل أحيانًا إلى 30%، يتفاقم الوضع بالنسبة للمطورين، الذين يضطرون لرفع أسعار الوحدات لتغطية تكاليف التمويل. وتنعكس هذه الزيادات مباشرة على المستهلك، مما يجعل أسعار العقارات غير منطقية مقارنة بالقوة الشرائية.

المعادلة ببساطة، وفقًا لما ذكره ساويرس، تقتضي مراعاة أن زيادة الفائدة تعني زيادة العبء على الطرفين، المطور والمشتري، ما يهدد بإضعاف الطلب على العقارات وخلق حالة من الجمود في السوق على المدى الطويل.

الحاجة إلى إصلاحات وإجراءات عاجلة

لم يقتصر حديث نجيب ساويرس على المشاكل، بل سلط الضوء على الحلول الممكنة لضبط السوق العقاري في مصر. وقدم مجموعة من المقترحات لتحسين مناخ الاستثمار بشكل عام، بدءًا من إعادة النظر في السياسة النقدية، ووضع تشريعات محددة لتنظيم التمويل، وصولاً إلى تعزيز الشفافية وتقليل الإجراءات البيروقراطية.

كما شدد ساويرس على أهمية دعم الفئات ذات الدخل المتوسط والمحدود من خلال حوافز تُناسب احتياجاتهم، مشيرًا إلى أن التركيز المفرط على العقارات كنشاط استثماري يجب أن يصاحبه تعزيز قطاعات إنتاجية أخرى.

نظرة على مخاوف الفقاعة العقارية

حديث نجيب ساويرس عن فقاعة عقارية توقعها البعض كتحذير مبكر لأي أزمة مشابهة لما حدث في أسواق عالمية أخرى. ولإيضاح هذه الفكرة، يعزو ساويرس الفقاعة المحتملة إلى خلل في استراتيجيات التسعير والتوسع، فضلاً عن نقص الضوابط التمويلية، وهو ما قد يعوق استدامة القطاع العقاري.

أبرز ساويرس أن تراجع حركة البيع وزيادة عدد الوحدات غير المُباعة في المشروعات الكبيرة يعكس حالة خطر تتطلب تدخلًا فوريًا من الحكومة والبنك المركزي، لضمان عدم تكرار سيناريوهات مشابهة لما حدث في أسواق عالمية انهارت بفعل عوامل مشابهة.

• تطوير سياسات تمويل أكثر مرونة مع ضمان استقرار الأسواق.
• العمل على مكافحة التضخم عبر تنويع مصادر الدخل والنمو الاقتصادي.
• تقديم حوافز للمطورين لتخفيف تكاليف التمويل على المشترين.

تحليلات ساويرس تأتي في وقت مثير للجدل، ويبدو أن الرسائل التي حاول إيصالها تسلط الضوء على تحديات لا يجب تجاهلها. قدرة مصر على تجاوز هذه العقبات تعتمد فعليًا على التوازن بين السياسات الاقتصادية والمالية لتوفير بيئة استثمارية متينة ومستدامة.