تعليق الكنيسة على اعتداءات أرض كنيسة العذراء بالمعادي فهل خُرق الاتفاق؟

كنيسة العذراء بالمعادي هي إحدى الكنائس الأثرية التي تحمل قيمة روحية وتاريخية كبيرة، حيث أنها جزء من مسار العائلة المقدسة وصورة تراثية حية لمصر عبر الأزمنة. لكنها اليوم تواجه أزمة غير متوقعة، إذ شهدت اعتداءات على أراضيها والمحيط التاريخي لها، وهو ما أثار جدلاً واسعًا ونداءً عاجلًا من الكنيسة إلى القيادة السياسية للتدخل العاجل لحماية هذا المعلم الفريد.

أحداث مفاجئة تثير القلق

في تطور مفاجئ وغير مبرر، تعرضت كنيسة العذراء بالمعادي لتصرفات تسببت في غضب واسع بين أبناء الكنيسة والمجتمع المحلي. تضمنت هذه التصرفات عدة مخالفات، منها:

  • الاعتداء على قطعة أرض ملاصقة للكنيسة دون إخطار مسبق أو تنسيق مع الجهات المالكة بشكل رسمي.
  • إزالة سور يعتبر جزءًا من المبنى التاريخي للكنيسة ليلاً، إضافة إلى قطع أشجار قديمة ومميزة تحيط بالمكان.
  • تجاوز الاتفاقات التي وُضعت سابقًا بين الدولة والكنيسة بشأن تطوير محيط الكنيسة بتنسيق كامل وشراكة شفافة.

مثل هذه الأحداث أثارت مشاعر استياء واسعة، وزادت التساؤلات حول التزام بعض الجهات التنفيذية بمبدأ احترام الرموز الدينية والمعالم الأثرية التي تقع تحت حماية الدولة، حيث يعتبر هذا الموقع ذو أهمية كبرى ليس فقط في مصر بل عالميًا لمحبي السياحة الدينية.

أهمية الكنيسة وحماية تراثها

كنيسة العذراء بالمعادي ليست مجرد مبنى أثري أو رمز ديني للمجتمع القبطي، بل تمثل امتدادًا للروحانية والتاريخ العالمي على خريطة الأماكن الدينية الشهيرة. تجتذب الكنيسة سنويًا الآلاف من الزائرين، سواء من داخل مصر أو من خارجها، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من مسار العائلة المقدسة الذي توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا.

أكدت الكنيسة في تصريحات سابقة أنها دائمًا ما أظهرت تعاونًا تامًا مع مشروعات الدولة التنموية، وشددت على رغبتها في تطوير المكان بما يخدم الجميع، لكن إزالة أجزاء من المحيط التاريخي أو المساس بقدسية الموقع يعد خرقًا للاتفاقيات والتعهدات المشتركة.

تحذر الكنيسة من أن تلك التصرفات العشوائية تشوه الصورة الإيجابية التي تعمل الدولة على تصديرها للسياحة الخارجية، مطالبةً باحترام إرث هذا الموقع الذي يمثل جزءًا من الهوية المصرية المتنوعة.

التدخل الرئاسي ضرورة ملحة

في مواجهة تلك الاعتداءات، وجّهت الكنيسة نداءها إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتباره الضامن الأول لتطبيق القانون والراعي لحقوق جميع المواطنين دون تفرقة. طالبت الكنيسة باتخاذ إجراءات حازمة وفورية لوقف ما يجري، وقدمت عدة مطالب واضحة تشمل:

  • التوقف الفوري عن أي تدخلات في محيط الكنيسة لحين مراجعة ملابسات ما حدث.
  • فتح تحقيق شامل لكشف الجهات المسؤولة عن هذه التجاوزات ومعاقبتها وفقًا للقانون.
  • إعادة التأكيد على احترام الاتفاق الموقع سابقًا بشأن تطوير محيط الكنيسة بما يتناسب مع طبيعتها وقيمتها.

هذه المطالب تعكس حرص الكنيسة على حماية حق مشروع وليس مجرد محاولة للامتيازات أو فرض شروط خاصة، بل هي دعوة لحفظ الروح الوطنية التي تجمع كافة فئات المجتمع المصري حول احترام الرموز التاريخية والدينية.

مقارنة بين التزامات الدولة والواقع

الالتزامات التي قطعتها الدولة تجاه الكنيسة:

البند الالتزامات ما حدث
تطوير المنطقة التنسيق الكامل مع الكنيسة قبل التنفيذ تنفيذ أعمال دون إخطار مسبق
حفظ التراث عدم المساس بالمباني أو الرموز التاريخية إزالة سور وأشجار تاريخية
حماية الحقوق احترام العقود والاتفاقيات المبرمة خرق الاتفاقيات بشكل فجائي ومفاجئ

يتوقع الجميع تدخلًا سريعًا وفعالًا من القيادة لاحتواء الأزمة وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي قد تؤثر على السمعة الوطنية لمصر كمركز للتنوع الثقافي والمحبة.

تبقى حماية كنيسة العذراء بالمعادي ليست مجرد مطلب ديني أو مجتمعي، بل هي مسؤولية وطنية تحفظ مكانة مصر على المستويين التاريخي والسياسي وتجسد أهمية تعاون الدولة مع عواملها الروحية والثقافية للحفاظ على إرثها العريق.