هسه تگدر تسويها .. رابط تجديد البطاقة التموينية في العراق 2025 عبر منصة أور والشروط المطلوبة

أطلقت وزارة التجارة العراقية خدمة تجديد البطاقة التموينية في العراق 2025 عبر منصة أور الإلكترونية، وذلك بهدف تمكين المواطنين من تحديث بياناتهم بشكل سهل وسريع لضمان استمرار الحصول على الدعم الغذائي، وتوزيعه بشكل عادل للمستحقين، حيث يعتبر هذا التحديث خطوة ضرورية لضمان وصول المواد التموينية المدعومة إلى العوائل التي تستحقها بالفعل، وفي الأسطر القادمة سوف نتناول معكم التفاصيل، لذا يرجي متابعتنا.

رابط تجديد البطاقة التموينية في العراق 2025

أتاحت الوزارة رابطا إلكترونيا مخصصا لتجديد البطاقة التموينية في العراق 2025 عبر منصة أور، ويمكن لأي مواطن تنفيذ خطوات التحديث بكل سهولة من خلال ما يلي:

1. الدخول إلى رابط منصة أور الرسمي المعتمد من قبل وزارة التجارة
2. اختيار القائمة الرئيسية ثم الضغط على خيار تجديد البطاقة التموينية
3. إدخال رقم الهاتف لتسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي
4. النقر على قسم خدمات التموين واختيار خدمة إضافة مولود جديد أو ضم الزوجة
5. ملء نموذج الطلب الظاهر بالمعلومات الدقيقة والصحيحة الخاصة بالأسرة
6. إرفاق المستندات الرسمية المطلوبة لإتمام العملية
7. الضغط على زر إرسال لإرسال الطلب إلى الجهات المختصة

المستندات المطلوبة لتجديد البطاقة التموينية في العراق 2025

حددت وزارة التجارة العراقية مجموعة من الوثائق التي يجب توفرها عند تقديم طلب تجديد البطاقة التموينية في العراق 2025، وذلك لتأكيد صحة البيانات وضمان الحصول على الخدمة:

• صورة واضحة للهوية الوطنية لكل فرد من أفراد العائلة المشمولين في البطاقة
• مستند يثبت محل السكن مثل عقد إيجار أو فاتورة خدمية كالكهرباء أو الماء
• صورة من البطاقة التموينية القديمة المستخدمة سابقاً
• أي مستندات داعمة إضافية تثبت أهلية الأسرة للحصول على الدعم

أهمية تحديث بطاقة التموين في العراق لعام 2025

يمثل تجديد البطاقة التموينية في العراق 2025 إجراءً أساسياً لضمان استمرارية الدعم الغذائي للفئات المحتاجة، حيث تسعى الحكومة من خلال هذه الخدمة الإلكترونية إلى تقليل الأخطاء في توزيع الحصص التموينية، وتحديث قاعدة بيانات المواطنين بشكل دوري، مما يساهم في تطوير نظام التموين وضمان وصول المواد الغذائية إلى مستحقيها ضمن جدول زمني منتظم

كما أن استخدام منصة أور لتحديث البيانات ساعد في تسهيل الإجراءات وتقليل الحاجة إلى مراجعة الدوائر الحكومية، وهو ما يعزز من كفاءة العمل ويوفر الوقت والجهد للمواطنين في جميع المحافظات العراقية