خبير اقتصادي: 20% من التعاملات الاقتصادية العالمية تتم بعملات غير الدولار

تُواصل الولايات المتحدة تحقيق مكاسب كبيرة بفضل سيطرتها على النظام المالي العالمي، حيث يُعتبر الدولار الأداة الأهم للإبقاء على ريادتها على العالم. إلا أن تغييرات كبيرة بدأت تلوح في الأفق مع ظهور تحديات حقيقية من دول كالصين والبرازيل وروسيا. هذه الدول تسعى للانتقال إلى التعامل بعملاتها المحلية، مما يُهدد هيمنة الدولار على الاقتصاد الدولي.

هيمنة الدولار وتأثيرها على الاقتصاد العالمي

تُعد هيمنة الدولار واحدة من أهم أدوات السيطرة الأمريكية على الاقتصاد العالمي. فلا تُحقق الولايات المتحدة مكاسبها الرئيسية عبر التكنولوجيا أو الاستثمارات فقط، بل إن طباعة الدولار تُعد مصدرًا رئيسيًا لذلك. مع مديونية بلغت 36 تريليون دولار، استطاعت أمريكا تمويل عجزها باستخدام النظام المالي العالمي. لكن مع تغير موازين القوى، باتت هناك مؤشرات واضحة على أن دولًا مثل الصين والهند بدأت تسعى لتجاوز الاعتماد على الدولار.

20% من العمليات الاقتصادية لا تتم بالدولار

شهد العالم تحولًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث أكدت تقارير أن نحو 20% من المعاملات الاقتصادية لا تُستخدم فيها العملة الخضراء. الصين، بالتعاون مع روسيا والبرازيل والهند، تُعزز التحول نحو تداول العملات المحلية، مما يُقلل الاعتماد على الدولار. هذه الخطوة لا تقتصر على التقليل من نفوذ العملة الأمريكية فحسب، بل تهدف أيضًا إلى تقوية اقتصادات تلك الدول وتقليل تأثيرات التقلبات الاقتصادية العالمية.

التوترات الأمريكية وإعادة تشكيل التحالفات الاقتصادية

لم يكن رد الولايات المتحدة على هذه التغيرات مفاجئًا. وفقًا للخبير القانوني أحمد سعيد، فإن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ركزت على إعادة تشكيل العلاقات الاقتصادية. قامت واشنطن بتفكيك تحالفاتها القديمة وبناء أخرى جديدة تتيح لها فرض سياسات تجارية جديدة على الدول التي تسعى للاستفادة من تخفيض الجمارك. هذا التحرك يُعكس سعي أمريكا للحفاظ على موقعها الريادي بأي شكل.

• تعزيز التحالفات الاقتصادية البديلة
• زيادة تعامل الدول بالعملات المحلية
• إعادة صياغة النظام المالي العالمي