كارثة حقيقية: بترول الحوثي المغشوش يحوّل برادو 2025 إلى خردة في لحظات!

انتشار وقود مغشوش في اليمن يدمر سيارات حديثة ويثير الغضب

شهدت منصات التواصل الاجتماعي في اليمن حالة واسعة من الغضب بعد انتشار صور ومقاطع فيديو توثق أعطالًا جسيمة في سيارة “تويوتا برادو 2025” الحديثة، نتيجة استخدام وقود مغشوش يتم توزيعه في مناطق سيطرة جماعة الحوثي. هذا الحدث أثار تساؤلات حول جودة الوقود في تلك المناطق ومدى تأثيرها على المركبات والمواطنين.

أضرار الوقود المغشوش على السيارات في اليمن

تسببت أزمة الوقود المغشوش في أضرار كبيرة للمركبات، حيث أشارت الصور المتداولة إلى تعطل سيارة برادو 2025 بشكل كامل بعد شهرين فقط من تصنيعها وأسبوعين من شرائها. ووفقًا للناشطين، تعود المشكلة إلى استخدام وقود يُطلق عليه “البترول الحوثي”، المعروف بجودته الرديئة، ما أدى إلى تلف المحركات بشكل لا يمكن إصلاحه بسهولة. هذا الضرر يكشف عن مدى ضعف الرقابة على الواردات النفطية في مناطق الحوثيين، وعدم مطابقتها للمواصفات القياسية التي تضمن سلامة المركبات.

اعترافات الحوثيين وموقف السلطات المحلية

مع تصاعد الغضب الشعبي، اضطرت ميليشيات الحوثي إلى الاعتراف ضمنيًا بوجود شحنات ملوثة من الوقود تم توزيعها في الأسواق. وفي محاولة لتهدئة الموقف، أعلن وزير النفط في حكومة الحوثيين، عبدالله الأمير، عن تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في القضية، وتحريز الشحنات الملوثة. لكن حتى اللحظة، لم تقدم السلطات المحلية أي نتائج واضحة للتحقيقات، مما أثار المزيد من الشكوك حول جدية الإجراءات المتخذة لحل المشكلة.

دخول شحنات ملوثة يغذي أزمة الوقود

تشير تقارير إعلامية إلى أن ناقلات محملة بوقود مغشوش دخلت إلى ميناء رأس عيسى دون الخضوع لإجراءات الفحص اللازمة. يفاقم هذا الوضع أزمة الثقة بين المواطنين وسلطات الحوثيين، خصوصًا في ظل الأضرار المباشرة التي لحقت بالمركبات. وتعكس حالة سيارة برادو الحديثة التي لم تكمل أسبوعين من الاستخدام أزمة أوسع تتعلق بجودة المشتقات النفطية وغياب الرقابة.

السبب التأثير
الوقود المغشوش تعطل محركات المركبات
غياب الرقابة تدهور جودة الوقود في الأسواق

إن استخدام الوقود الرديء بمناطق سيطرة الحوثيين يمثل تحديًا مستمرًا للسكان الذين يعانون أساسًا من ارتفاع تكاليف المعيشة، فبينما تتوالى هذه الحوادث، يبقى الحل مرهونًا بفرض آليات رقابية صارمة وتحقيق شفافية في استيراد المشتقات النفطية للمحافظة على حقوق المواطنين وممتلكاتهم.