الوقود في اليمن يتحول إلى ضحية جديدة للصراع والانقسامات

تشهد أسعار المشتقات النفطية في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية السبت 21 يونيو 2025 تباينًا واضحًا يعكس تفاوت الظروف الاقتصادية والإدارية بين المناطق. هذا التباين ناجم عن نقص المعروض من الوقود في عددٍ من المناطق، مما أدى إلى تعميق معاناة المواطنين وتردّي الأوضاع المعيشية، وسط حالة من الفوضى والضغط الاقتصادي الناتجة عن استمرار الحرب والانقسام السائد في البلاد.

التباين الواضح في أسعار المشتقات النفطية باليمن

تتسم أسعار المشتقات النفطية في اليمن بتفاوت كبير بين المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية والمناطق الواقعة تحت إدارة سلطات الأمر الواقع، وهو تأكيد على الوضع غير المستقر الذي يعيشه قطاع الطاقة في البلاد مع استمرار الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الحرب. وفقًا للتقارير الميدانية، تراوحت أسعار البنزين والديزل بشكل واضح بين المحافظات.
على سبيل المثال:

  • في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسلطة الأمر الواقع، سجّل سعر لتر البنزين والديزل المستورد 9,500 ريال يمني.
  • في مدينة عدن، التي تدار من قبل الحكومة الشرعية، بلغ سعر البنزين 35,900 ريال والديزل 34,000 ريال.
  • أما في مأرب، التي تعتمد على الإنتاج المحلي، بلغ سعر البنزين 8,000 ريال والديزل التجاري 26,000 ريال.
  • في تعز، وصلت أسعار البنزين التجاري إلى 33,000 ريال والديزل التجاري إلى 39,500 ريال.
  • في حضرموت (المكلا وسيئون)، بلغت أسعار البنزين المستورد 28,400 ريال والديزل التجاري 35,000 ريال.
المنطقة البنزين (ريال يمني) الديزل (ريال يمني)
صنعاء 9,500 9,500
عدن 35,900 34,000
مأرب 8,000 26,000
تعز 33,000 39,500
حضرموت 28,400 35,000

يتبين من هذه الأرقام كيف أن الفجوة بين الأسعار في مختلف المحافظات تُبيّن أثر العوامل السياسية والاقتصادية في إدارة وتوريد الوقود، فضلًا عن انعكاسات الحرب على تكلفة النقل والإنتاج المحلي.

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لارتفاع أسعار الوقود

تفاقمت الأزمات المعيشية في اليمن نتيجة الارتفاع الجنوني لأسعار المشتقات النفطية، واشتكى المواطنون من صعوبة تحمّل تكاليف النقل والمواصلات، التي صارت تشهد تضاعفًا كبيرًا نتيجة هذا الوضع. كما أثر ذلك الارتفاع مباشرة في أسعار السلع والخدمات الأساسية، مما جعل الوضع الإنساني أشد تعقيدًا.

عبّر المواطنون عن معاناتهم المتزايدة في ظل غياب السياسات الفعّالة لضبط السوق ومنع الاحتكار، حيث اضطر الكثيرون إلى الحد من تنقلاتهم أو تقليل استهلاكهم للوقود، الأمر الذي انعكس على الإنتاجية الاقتصادية وتعطّل كثير من الأنشطة الحيوية التي تتطلب طاقة مستدامة.

دعوات لتقديم حلول مستدامة لمعالجة أزمة المشتقات النفطية

جرى توجيه العديد من المناشدات من قبل جهات محلية ودولية لمعالجة شُحّ المشتقات النفطية في اليمن والعمل على توفير حلول جذرية ومستدامة لمشكلة الطاقة المتفاقمة. وركّزت هذه الدعوات على أهمية تعزيز الرقابة الحكومية على توزيع الوقود، وضمان توفير المشتقات النفطية المدعومة لجميع المحافظات بشكل عادل.

يشدّد الخبراء على ضرورة معالجة الاختلالات اللوجستية التي تؤثر في عمليات توريد الوقود، وتحقيق استقرار اقتصادي يساعد في كبح معدلات التضخم الناتجة عن الانهيار المستمر للعملة الوطنية، مما قد يسهم تدريجيًا في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين ودعم استقرار الأسواق.

تظل أزمة الوقود في اليمن تُلقي بظلالها الثقيلة على المجتمع، حيث يسعى السكان إلى تخفيف معاناتهم اليومية عبر حلول واقعية وقابلة للتطبيق، وسط تحديات إنسانية متزايدة.