زيادة جديدة للمعاشات.. اعرف معاشك هيبقى كام بعد تصديق الرئيس السيسي

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي عن خطوات جديدة لدعم المواطنين المصريين، أبرزها تصديقه على زيادة المعاشات لعام 2025، والتي تأتي كبادرة إيجابية تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وسط الظروف الاقتصادية الحالية التي يشهدها العالم. زيادة المعاشات ليست مجرد رقم يتغير؛ بل تعكس التزام الحكومة بتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، وخاصة كبار السن الذين يعتمدون على تلك المعاشات كدخلهم الأساسي.

زيادة المعاشات في يوليو 2025 بنسبة 15%

في الأول من شهر يوليو 2025، ينتظر ملايين المستفيدين زيادة بنسبة 15% في معاشاتهم، لتصبح هذه الزيادة جزءًا من الخطة السنوية التي تنفذها الحكومة لتحسين أوضاع المواطنين. يأتي ذلك وفقًا لقانون رقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على زيادة المعاشات سنويًا وفقًا لمعدل التضخم وبحد أقصى يصل إلى 15%، وهو ما تحقق بعد تصديق الرئيس السيسي على القرار ضمن بنود الموازنة العامة. الهدف الأساسي من هذه الزيادة لا يقتصر فقط على دعم المواطنين بما يناسب الظروف الاقتصادية، بل أيضًا ضمان استقرار مستوى معيشتهم.

طريقة حساب المعاش الجديد بعد الزيادة

لحساب قيمة معاشك بعد الزيادة الجديدة، يمكنك ببساطة ضرب قيمة المعاش الحالي في نسبة الزيادة (15%) وبهذا تحصل على مقدار الزيادة الإضافية التي ستضاف إلى معاشك الشهري. الجدول التالي يبرز بعض الأمثلة التوضيحية:

تُعد زيادة يوليو فرصة حقيقية للمواطنين لتنظيم ميزانياتهم بشكل أفضل بما يتماشى مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات، خصوصًا مع التطورات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على السوق المحلية.

طرق صرف المعاش بعد زيادة يوليو

مع قدوم الأول من يوليو، سيتمكن المستفيدون من سحب معاشاتهم بسهولة عبر منافذ الصرف المتعددة التي تتيحها الدولة. تشمل تلك المنافذ:

• ماكينات الـ ATM التي تنتشر في جميع أنحاء مصر.
• مكاتب البريد التي تتسم بمرونتها وسرعة الخدمة.
• البنوك التي توفر خيارات متعددة للسحب والإيداع.
• المحافظ الإلكترونية التي بدأ العديد من المواطنين الاعتماد عليها لتجنب التزاحم.

استمرارية تطوير قنوات الصرف تهدف إلى تسهيل عمليات السحب وتجنب التكدس أو الازدحام، مما يعكس حرص الحكومة على تقديم تجربة أفضل للمستفيدين.

أبعاد إنسانية لزيادة المعاشات

زيادة المعاشات لا تقتصر فقط على أرقام مضافة إلى الدخل الشهري، بل تحمل أبعادًا إنسانية مهمة، خاصةً أنها تؤثر بشكل كبير على حياة 13 مليون مستفيد في جميع أنحاء البلاد. يأتي هذا القرار كامتداد لجهود الدولة المتواصلة منذ سنوات لدعم الفئات الأكثر احتياجًا ومواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية التي نتجت عن أحداث معقدة مثل الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على أسعار الطاقة والغذاء.

بالإضافة إلى ذلك، تسعى الزيادات السنوية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال رفع الحد الأدنى للمعاشات. هذا العام، سيصل الحد الأدنى للمعاش بعد الزيادة إلى 1495 جنيهًا، مما يعد خطوة إيجابية أخرى في دعم الفئات الأكثر تضررًا.

تظل قرارات الرئيس السيسي المتعلقة بتحسين وضع المعاشات وتجديدها كل عام بمثابة أمل جديد لشريحة كبيرة من المجتمع المصري. هذا التوجه يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، ويعكس التزام الدولة بمساندة المواطن المصري في مواجهة التحديات اليومية.