زيادة أسعار البترول بنسبة 12 بالمئة في يومين بسبب الحرب الإيرانية الإسرائيلية

شهد الوطن العربي أسبوعًا عصيبًا، فما حدث خلال الأيام السبعة الماضية من تداعيات الحرب الإيرانية الإسرائيلية ترك بصماته العميقة على الاقتصاد، بحسب ما أكده الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، خلال حديثه في برنامج “يحدث في مصر”. بينما العالم لم يتعافَ من أزمات سابقة مثل الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا، أضافت هذه الحرب بعدًا جديدًا من الضغوط الاقتصادية التي لم تهدأ تداعياتها بعد.

الحرب الإيرانية الإسرائيلية: التأثيرات الاقتصادية المباشرة

كلما نشبت حرب في أي مكان، تترتب عليها آثار اقتصادية تتجاوز الحدود الجغرافية للدول المتناحرة. هذا ما أشار إليه الدكتور مصطفى بدرة، موضحًا أن الأحداث الأخيرة بين إيران وإسرائيل أثرت في المقام الأول على أسعار البترول، حيث شهدت ارتفاعًا مذهلاً بنسبة 12% خلال 48 ساعة فقط من اندلاع النزاع. هذا الارتفاع السريع يعكس حجم التخوف العالمي من تأثير الحرب على إمدادات الطاقة، وبالتالي على الاقتصادات العالمية التي تعتمد بشكل كبير على النفط.

لم تقف المعاناة هنا فقط، فالتضخم أصبح كابوسًا يؤرق الحكومات والمستهلكين على حد سواء. الأسعار آخذة في الارتفاع بلا هوادة، مما يضاعف من أعباء المعيشة، ويؤثر بشكل مباشر على فئات المجتمع كافة، من المستهلكين البسطاء إلى المستثمرين على مستوى العالم.

تعطيل سلاسل الإمداد وتراجع الإنتاج

وضمن سلسلة التأثيرات الاقتصادية المقلقة، نجد أن حركة النقل العالمي تأثرت بشكل كبير. مع اندلاع الحرب، تعطلت سلاسل الإمداد، وهو ما يتسبب في تباطؤ إنتاج المصانع عالميًا. مما يؤدي إلى فجوات واضحة في السوق، وزيادة الضغوط على الشركات التي تحاول إعادة تنظيم عملياتها للإبقاء على توازنها وسط هذه الفوضى.

وفي هذا السياق، يعتبر التباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي العالمي أمرًا حتميًا. فمن المسلّم به أن أي تعطيل في تدفق التجارة العالمية له تأثير مباشر على معدلات النمو. ومع امتداد الحرب لفترة أطول، تزداد التحديات، وتصبح احتمالية التعافي الاقتصادي أكثر تعقيدًا.

إجلاء الرعايا وتأثيره على الوضع الإقليمي

سحب الرعايا الأوروبيين والأمريكيين من المنطقة أثار قلق الأسواق العالمية، كما ألقى بظلاله على الأوضاع الإقليمية، فهو يعطي إشارة واضحة بأن الحرب قد تأخذ أبعادًا أوسع مما هي عليه الآن. هذا بدوره يعزز المخاوف من انعدام الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة، مما قد يدفع بالمزيد من الشركات الدولية إلى خفض استثماراتها أو تعليق عملياتها بشكل كامل.

• زيادة التوتر الإقليمي يسبب مخاطر أعلى للشركات والمستثمرين
• ارتفاع أسعار الطاقة يؤثر على الصناعات الثقيلة وتكلفة الإنتاج
• التوتر المتصاعد يؤخر انتعاش الأسواق العالمية بشكل كبير

وهذا يطرح سؤالاً ضروريًا: إلى أي مدى يمكن للمنطقة والعالم تحمل تبعات مثل هذه الأزمة؟ العالم كان بالكاد يلتقط أنفاسه بعد الأزمات المتلاحقة التي ضربته، فكيف سيكون الحال الآن في ظل استمرار هذا الوضع المتأزم؟ الأمر يتطلب مزيدًا من الجهود المشتركة للتخفيف من حدة الأضرار، كما يحتاج إلى حلول سريعة لتثبيت الاستقرار عالميًا، مما يمنح الجميع مساحة للتنفس مرة أخرى في خضم هذه الصعوبات.