تحديث جديد أسعار الذهب اليوم السبت هل يكسر عيار 21 حاجز 5000 جنيه

شهدت أسعار الذهب في مصر تحركًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم رغم التراجع العالمي الملحوظ في نهاية الأسبوع الماضي، مما يعكس بعض التباينات بين السوق المحلية والدولية نتيجة عوامل مختلفة، منها التوترات الجيوسياسية المستمرة والأثر الذي تتركه على حركة الأسواق، بينما كانت بورصات الذهب حول العالم مغلقة بسبب العطلة.

أسعار الذهب عيار 21 وتأثيراته في السوق المصرية

يعد الذهب عيار 21 من الأنواع الأكثر شعبية في السوق المصرية، ووفقًا للبيانات، شهد هذا العيار زيادة بلغت 5 جنيهات خلال الساعات الأخيرة ليصل إلى 4790 جنيهًا للجرام، في المقابل، تراجع سعر الأوقية عالميًا إلى 2369 دولارًا بعد انخفاض بلغ 61 دولارًا، ويرتبط هذا الارتفاع المحلي بعدة عوامل منها تحركات الطلب والعرض، بجانب تأثر السعر المحلي بتغيرات سعر الصرف.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار بقية الأعيرة أيضًا، حيث سجل الذهب عيار 24 نحو 5474 جنيهًا، في حين بلغ السعر لعيار 18 حوالي 4106 جنيهات، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 38,320 جنيهًا، يعكس هذا التفاوت بين الأسواق المحلية والعالمية حرص المستثمرين المحليين على الذهب كملاذ آمن في ظل استمرار الضبابية المالية.

الأسباب وراء التراجع العالمي للذهب

عالميًا، أظهر الذهب أول انخفاض أسبوعي له منذ ثلاثة أسابيع، وقد لعبت مجموعة من العوامل دورًا أساسيًا في هذا التراجع، ومنها ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي الذي قلل من جاذبية المعدن الثمين من وجهة نظر المستثمرين، كما أشارت بيانات رسمية إلى انخفاض المشتريات الصينية من الذهب خلال شهر مايو، مما تسبب في انخفاض الطلب العالمي.

وبالإضافة إلى ذلك، شهدت أسواق آسيوية مثل الهند عمليات بيع مكثفة للذهب بهدف جني الأرباح بعد موجة الارتفاعات السريعة الأخيرة، تسبب ذلك في زيادة المعروض، مما ضغط على أسعار الذهب في الأسواق العالمية، مع استمرار ضعف الطلب من جانب المستهلكين الأفراد، مما يدفع إلى المزيد من التذبذب في السوق الدولية.

• ارتفاع الدولار عالميًا وتأثيره على جاذبية الذهب
• تراجع الطلب الصيني على الذهب في الأسواق الأخيرة
• البيع المكثف في الأسواق الآسيوية لجني الأرباح
• التوترات الجيوسياسية وتأثيرها المحدود مؤخرًا

السياسة النقدية الأمريكية وضغطها على سوق الذهب

تلعب السياسة النقدية الأمريكية دورًا محوريًا في تحديد اتجاهات الأسواق العالمية، وفي الوقت الحالي، يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الضغط من خلال تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، مما يجعل السندات الاستثمارية أكثر جاذبية مقارنة بالذهب، كما بدأ بعض أعضاء الفيدرالي تلميحهم لتغيير محتمل في السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة، حيث تحدث كريستوفر وولر عن إمكانية خفض أسعار الفائدة اعتبارًا من يوليو إذا تحسنت البيانات الاقتصادية.

هذه التغييرات المحتملة في السياسة النقدية قد تؤدي إلى طفرة في تدفق الأموال نحو الأسواق الناشئة مثل مصر، وخاصة إذا استقر سعر الصرف وتراجعت تكلفة التأمين على الاستثمارات، مما سيعيد تشكيل خريطة الاستثمارات ربما لصالح خطط اقتصادية جديدة داخل الأسواق المحلية.

تظل أسعار الذهب رهينة لمزيج معقد من المتغيرات، حيث تلعب السياسة النقدية، تحركات الدولار، والتوترات الجيوسياسية أدوارًا حاسمة في تحديد اتجاه السوق، بينما يبقى القرار بيد المستثمرين في البحث عن بدائل تحقق عوائد مستقرة وآمنة، ولا شك أن متابعة التطورات اليومية لهذه المؤشرات يساعد على اتخاذ خيارات استثمارية أكثر ذكاء.