صدمة ترامب بعد 13 سنة يعترف بتمويل سد النهضة ضد مصر

سد النهضة، المشروع الذي شغل المنطقة لعقود، عاد من جديد ليحتل عناوين الأخبار عقب تصريحات مثيرة أدلى بها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. في تغطية استثنائية، كشف ترامب عن تورط الولايات المتحدة في تمويل بناء سد النهضة، ووصف هذا القرار بأنه “غبي”، لكن الأكثر إثارة كان تصريحه بأن التمويل تم في فترة إدارة باراك أوباما. هذا الاعتراف أثار الجدل ليس فقط في الأوساط المصرية، بل على الصعيد الدولي أيضًا، خاصة وأن تأثير هذه الخطوة تجاوز بكثير حدود إثيوبيا ليصل إلى تهديد الأمن المائي لدولة بحجم مصر.

كيف تحولت تصريحات ترامب إلى زلزال سياسي؟

تصريحات ترامب وضعت الضوء على قرارات سابقة لواشنطن، حيث أكد أن التمويل استُغل خلال فترة ضعف سياسي في مصر، وهو ما توافق مع عام 2011، عندما كانت البلاد في خضم تغيرات سياسية هائلة إثر ثورة 25 يناير. يتحول الأمر من مجرد ادعاءات إلى واقع يدعمه الإعلامي المصري أحمد موسى، الذي وصف هذه التصريحات بأنها دليل دامغ على مؤامرة تم التخطيط لها بعناية. ووفقًا له، فإن اللحظة التي وضعت فيها إثيوبيا حجر الأساس لمشروع السد كانت مدروسة، مستفيدة من انشغال المصريين بتحديات داخلية. هذه النقطة تثير تساؤلًا هامًا حول مدى تأثير القرارات الدولية على استقرار الدول ذات الأهمية الاستراتيجية.

أهداف خفية وراء دعم سد النهضة؟

لا شك أن تمويل سد النهضة، كما أوضح ترامب، لم يكن عملًا بريئًا. هذا الدعم المباشر أو غير المباشر يحمل دلالات سياسية واقتصادية، قد لا تقتصر فقط على تقليص حصة مصر من مياه النيل. فبعض التحليلات تشير إلى أن المعركة هي معركة نفوذ، حيث يسعى الطرف الداعم لتوسيع سيطرته في إفريقيا، وخلق أزمات مائية تضغط على دول مثل مصر والسودان.

النقطة التي تجعل المشهد أكثر تعقيدًا هي أن مثل هذا القرار يضع الولايات المتحدة أمام المساءلة. دعم مشروع أدى إلى تعميق الأزمة المائية في المنطقة يفتح الباب أمام تحقيق دولي. مصر تجد نفسها هنا في موقف قوي، بفضل التصريحات التي أتت من قلب الإدارة الأمريكية، لتستثمرها في تعزيز موقفها التفاوضي مع إثيوبيا وغيرها من الوسطاء.

كيف يمكن لمصر استخدام هذه الورقة؟

مع تصاعد الخطورة الناتجة عن سد النهضة بالنسبة لمصر، هناك عدة خطوات يمكن للقاهرة الاعتماد عليها لدفع المجتمع الدولي لمعالجة هذا الملف بحسم. تصريحات ترامب قد تكون العنصر المفقود لدعم موقف مصر:

• مطالبة المجتمع الدولي بالاعتراف بالمخاطر: تصريحات رسمية كهذه تعطي لمصر فرصة للضغط في المحافل الدولية.
• التحرك قانونيًا ضد الأطراف المتورطة في التمويل: هذا يمكن أن يكون ورقة قوية لمساءلة الجهات الفاعلة.
• استخدام الوثيقة لضمان اتفاق قانوني ملزم لإدارة موارد النيل: التحركات تبدأ بتعزيز الشفافية وإشراك الأطراف المحايدة.

النقاش الذي أثاره ترامب يعيد التركيز على أهمية البحث عن حلول مستدامة لهذه الأزمة المائية التي تهدد بتغيير شكل الحياة في مصر والسودان. في نهاية المطاف، مثل هذه التصريحات تحمل فرصة كبيرة لمصر إذا ما تم استثمارها بحنكة في إعادة صياغة مسارات التفاوض، وإجبار الأطراف الأخرى على اتخاذ خطوات أكثر شفافية وعدالة.