اندفاعة تاريخية لصناديق التحوط تجاه النفط مع أقوى موجة شراء

تُعد صناديق التحوط واحدة من أبرز الجهات التي تسهم في تحريك الأسواق العالمية، ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط مؤخرًا، برز النفط كواحد من الأسواق الأكثر حيوية وإثارة. مع ارتفاع احتمالية تعطل الإمدادات النفطية بسبب الأحداث الأخيرة، جاء توجه صناديق التحوط نحو زيادة استثماراتها في خام برنت كخطوة طبيعية لتعظيم المكاسب. بدت هذه الموجة أقوى مما شهدناها منذ أكتوبر 2024، حيث زادت الرهانات بوتيرة كبيرة دفعت الأسواق نحو مسار مغاير.

ما علاقة التصعيد في الشرق الأوسط بموجة شراء النفط؟

الأحداث المتصاعدة في الشرق الأوسط لعبت دورًا محوريًا في دفع الشركات والمستثمرين نحو النفط. التأثير بدأ بالضربات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت البرنامج النووي الإيراني، ما خلق حالة من القلق من احتمالية تعطل الإمدادات النفطية من منطقة تضم مصادر ضخمة من النفط. ومع الادعاءات المتزايدة حول تهديدات للملاحة في مضيق هرمز، بات التفكير الاستثماري يتحرك بقوة نحو عقود النفط الآجلة لضمان الاستفادة من أي ارتفاع مستقبلي للأسعار.

حسب بيانات منصة “ICE Futures Europe”، كان هناك ارتفاع ملحوظ في صافي المراكز الشرائية لصناديق التحوط بزيادة بلغت 76,253 عقدًا في الأسبوع المنتهي في 17 يونيو. وبالتزامن، وصلت المراكز البيعية إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من أربعة أشهر، مما يوضح بشكل كبير تغير اتجاه السوق لصالح الخام.

هل يمكن أن تكون الأحداث طريقًا لارتفاع قياسي؟

الأحداث الجارية هي بمثابة محرك أساسي للنمو السعري، حيث شهد الأسبوع الثاني من يونيو قفزة مفاجئة بنسبة 13% في أسعار النفط يومًا واحدًا فقط. هذا الارتفاع جاء كنتيجة مباشرة لحالة عدم اليقين حول التدفقات النفطية عبر مضيق هرمز، وهو مسار رئيسي يمر عبره جزء كبير من الإمدادات العالمية.

من جهة أخرى، تشير التحليلات أن احتمال تطور الأحداث إلى نزاع إقليمي واسع قد يعمد إلى إصابة خطوط الإنتاج بالشلل. ولعل العوامل الأساسية التي تدفع هذه التوقعات هي ارتباط منطقة الخليج بإنتاج وتصدير قرابة ثلث احتياج العالم من النفط. هنا يبرز دور المتداولين الذين يتحوطون من المخاطر عبر المراهنة على صعود الأسعار في ظل توقعات بحدوث اضطرابات جسيمة في الإمدادات.

  • ارتفاع التكهنات بانقطاع الإمدادات من الشرق الأوسط.
  • زيادة الضغط السياسي في المنطقة وامتداد الصراعات المكتومة.
  • تسجيل أسعار النفط تقلبات غير مسبوقة، ذكّرت المستثمرين بأسعار الطاقة خلال 2022.
  • ذهاب مديري الأموال نحو تعزيز الصفقات طويلة المدى تحسبًا لأي نقص في العرض النفطي.

هل ستعود أسعار النفط لمستويات 100 دولار؟

العديد من المؤشرات تدفع نحو توقع هذا السيناريو، فالاضطرابات في أسواق النفط دائمًا ما ترفع الطلب على عقود النفط الآجلة كوسيلة لتأمين الإمدادات. وبينما تستمر حالة التوتر الجيوسياسي، ارتفعت أيضًا علاوات المخاطر المرتبطة بالنفط، مما أدى إلى قفزة ملحوظة في قيم العقود الآجلة، وهي حالة تعكس توقعًا واسع النطاق بأن تخطي النفط حاجز 100 دولار ليس بعيدًا.

جدول يوضح حركة المراكز الشرائية والبيعية في أسواق النفط للفترة الأخيرة:

التاريخ صافي المراكز الشرائية عدد المراكز البيعية
10 يونيو 2024 196,922 عقد 54,100 عقد
17 يونيو 2024 273,175 عقد 40,011 عقد

الأسواق النفطية دائمًا ما تتأثر بالأحداث السياسية العالمية، ومع السيناريو الحالي الذي يتسم باضطرابات غير مسبوقة، يبدو أن الأفق يحمل فرصًا وتحديات لا يمكن تجاهلها. الشهور القادمة قد تكون حاسمة لتحديد مصير النفط والأسعار، وكلما طالت الأزمة، ازداد الحماس والمضاربة في أسواق المال للنفط الخام. قراءة المستقبل في هذا العالم المضطرب لا تخلو من المخاطرة، لكن الفرص المجزية غالبًا تأتي مع أكثر الأوقات حرجًا.