وسط التوترات السياسية أسعار الذهب تتراجع عالميًا وسط استقرار ملحوظ محليًا

شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم السبت الموافق 21 يونيو 2025، حالة من الاستقرار الملحوظ بالتزامن مع أجازة نهاية الأسبوع للسوق المحلية وتعطل التداولات عالميًا. ورغم التوترات الجيوسياسية المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط، ظل سعر المعدن الأصفر مستقرًا إلى حد كبير، بسبب تأثير القوى الاقتصادية العالمية، مثل قوة الدولار الأمريكي والسياسة النقدية الفيدرالية، التي ما زالت تلعب دورًا محوريًا في تحديد مسار أسعار الذهب.

أسعار الذهب اليوم في السوق المصرية

وفقًا لما ورد من تحديثات، بلغت أسعار الذهب في السوق المحلي الأرقام التالية:

• عيار 24: 5469 جنيهًا للجرام
• عيار 21: 4785 جنيهًا للجرام
• عيار 18: 4101 جنيهًا للجرام
• عيار 14: 3190 جنيهًا للجرام
• الجنيه الذهب: 38280 جنيهًا

وفي نهاية تعاملات اليوم، لوحظ ارتفاع طفيف بقيمة 5 جنيهات، ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 4790 جنيهًا، بينما جاءت الأسعار الجديدة كما يلي:

هبوط عالمي وتأثير التوترات السياسية

على مستوى الأسواق العالمية، شهدت أوقية الذهب تراجعًا بلغ 61 دولارًا، لتستقر عند 3369 دولارًا، بالرغم من استمرار الاستفزازات والاحتكاكات العسكرية في الشرق الأوسط بين قوى إقليمية ودولية.
ويرجع هذا التراجع إلى عوامل عدة تتعلق بشهية المخاطرة في الأسواق المالية، حيث أعلن البيت الأبيض قرب اتخاذ قرار بشأن دور الولايات المتحدة في التصعيد العسكري الجاري بين إيران وإسرائيل، مما رفع مستويات الثقة في بدائل الاستثمار الأخرى وأضعف الإقبال على المعدن النفيس.

عوامل اقتصادية تضغط على أسعار الذهب

هناك مجموعة من المعطيات التي ساهمت بشكل كبير في كبح حركة صعود أسعار الذهب على الصعيد الدولي، والتي وضعها الاقتصاديون قيد الدراسة، ومن أهم هذه العوامل:

• زيادة قوة الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى بسوق الصرف
• انخفاض معدلات شراء الذهب من قبل البنك المركزي الصيني خلال شهر مايو 2025
• عمليات جني الأرباح في الأسواق الآسيوية وخاصة الهند، مما أدى إلى عرض كميات كبيرة للبيع

وأكد خبراء أن هذه التطورات دفعت الذهب للتعرض لضغوط بيعية متزايدة، وهو ما كان له انعكاس مباشر على الأسعار العالمية خلال هذا الأسبوع.

الفائدة الأمريكية وتأثيرها على جاذبية الذهب

رغم أن التضخم في الولايات المتحدة بدأ بالتباطؤ، لا يزال الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يحافظ على سياسته المتعلقة بثبات أسعار الفائدة، وهو ما يجعل الاستثمار في أدوات الدخل الثابت مثل السندات أكثر جاذبية، مقابل الذهب الذي لا يقدم عوائد حقيقية مباشرة.
وتشير التوقعات الآن إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يرقب الأوضاع الاقتصادية بحذر شديد قبل اتخاذ أي خطوات جديدة، مما يعزز حالة الترقب في الأسواق ويبقي الضغوط على المعدن الأصفر.

من جهة أخرى، ألمح أحد أعضاء الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر وولر، إلى احتمال خفض الفائدة في يوليو 2025 إذا استمرت المؤشرات الاقتصادية في تقديم إشارات إيجابية. ويثير هذا الإعلان جدلاً واسعًا بين المستثمرين، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تعزيز التدفقات الاستثمارية في دول مثل مصر، خاصة مع تراجع تكاليف التأمين على المخاطر واستقرار معدلات الصرف.

مع استمرار هذه التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، تظل حركة أسعار الذهب مرهونة بهذه المؤثرات، ويبقى المستثمرون في حالة تأهب لرصد البيانات الجديدة التي ستحدد المسار المقبل للأسواق العالمية.