شوف الحكاية… تحرير 98 محضر مخالفة لضبط الأسواق في الإسكندرية خلال حملات رقابية

تحرير 98 محضر مخالفة في حملات رقابية مكثفة لضبط الأسواق بالإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية إطلاق حملات رقابية مكثفة تهدف إلى ضبط الأسواق، والحفاظ على جودة السلع الاستهلاكية، ومنع الغش التجاري بشكل فعال. وتم تنفيذ هذه المبادرات بتوجيه من القيادة السياسية وتحت إشراف الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بهدف حماية المستهلكين وضمان توافر سلع عالية الجودة بأسعار مناسبة.

تحرير مخالفات والغرامات في حملات ضبط الأسواق بالإسكندرية

أسفرت الحملات الرقابية التي قادتها الأحياء المختلفة في الإسكندرية بالتعاون مع الهيئات التنفيذية عن نتائج إيجابية في محاربة الغش التجاري والانفلات السعري. وجرى تحرير 98 محضر مخالفة بعد اكتشاف تجاوزات مثل بيع سلع منتهية الصلاحية، عرض منتجات دون بيانات واضحة، وعدم الالتزام بالإعلان عن الأسعار. كما أُصدرت غرامات فورية بلغت 48 ألف جنيه، وتمت مصادرة وإعدام كميات من السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك؛ وكان لهذه الحملات أثر كبير في رفع مستوى الوعي لدى التجار والمستهلكين وتعزيز الثقة في السوق المحلي.

حصيلة المخالفات والاجراءات بحي المنتزه بالإسكندرية

في منطقة حي المنتزه، ركزت الحملة الرقابية على شارع مسجد الصداقة بسيدي بشر، حيث أُصدر 53 محضر مخالفة متنوعة تضمنت عرض سلع منتهية الصلاحية وإدارة منشآت بدون تراخيص. إلى جانب ذلك، جرى غلق وتشميع 36 محلًا تجاريًا وتحصيل غرامات وصلت إلى 39 ألف جنيه. كما أوضح التقرير أنه تم إعدام حوالي 40 كجم من المنتجات الغذائية الفاسدة لضمان حماية صحة وسلامة المواطنين من أي أضرار ناتجة عن الالتهابات الغذائية.

جهود برج العرب في تحقيق الرقابة على الأسواق

لم تقتصر الحملات الرقابية على المنتزه فقط بل امتدت إلى مركز مدينة برج العرب، حيث شملت حملة تفتيشية شارع محمد أنور السادات. وقد أسفرت عن تحرير 9 محاضر مخالفات وتحصيل غرامات مالية قدرت بـ4800 جنيه؛ بالإضافة إلى ضبط 30 كجم من الأغذية الفاسدة و90 زجاجة مشروب منتهية الصلاحية، ما يشير إلى وعي المجتمع والإدارة بأهمية سلامة الأغذية.

العنوان القيمة
إجمالي المحاضر 98 محضرًا
إجمالي الغرامات 48 ألف جنيه
السلع المُعدمة 70 كجم غذاء و90 زجاجة مشروبات

وطالب محافظ الإسكندرية بضرورة استمرار الأجهزة التنفيذية في تكثيف الرقابة اليومية لمراقبة الأسواق، للحفاظ على حقوق المستهلكين، وضمان جودة المنتجات؛ مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تعزيز منظومة الرقابة الشاملة لضبط المخالفين وتحقيق بيئة اقتصادية آمنة ومستدامة.