بشرى للمستثمرين.. آخر تحديث سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 21-6

شهدت السوق المصرية اليوم السبت الموافق 21 يونيو 2025 استقرارًا ملحوظًا في أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، ليخيم الهدوء على المشهد الاقتصادي الذي طالما شهد تقلبات عنيفة. يأتي هذا الاستقرار في توقيت حيوي، وسط ترقب واسع من الأوساط الاقتصادية والمستوردين الذين يتابعون عن كثب أي مؤشرات قد ترسم مسار العملة الخضراء في الأيام القادمة.

مؤشرات سعر الدولار تبعث على التفاؤل

تُظهر المؤشرات المصرفية استمرار سعر الدولار في الحفاظ على مستوياته المرتفعة نسبياً، وهو ما يُعزى بشكل كبير إلى ثبات الطلب وتوازن نسبي في العرض داخل البنوك وشركات الصرافة.

هذا التوازن يعكس تحركات حذرة من قبل المتعاملين في سوق النقد، الذين باتوا أكثر تركيزاً على مراقبة العوامل الاقتصادية الكبرى.
يُعد استقرار سعر الدولار بمثابة عامل رئيسي في تهدئة الضغوط التضخمية التي أرهقت كاهل المواطن والاقتصاد على حد سواء.

كما يعزز هذا الاستقرار من الثقة في أداء الاقتصاد الوطني، وهو ما يشجع على جذب الاستثمارات ويدعم حركة التجارة.

نظرة على سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

مصرف أبو ظبي الإسلامي (ADIB): الشراء 50.65 جنيه، البيع 50.75 جنيه.

• بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB): الشراء 50.64 جنيه، البيع 50.74 جنيه.
• بنك نكست (NXT) وبنك الإسكندرية (ALEXBANK): الشراء 50.61 جنيه، البيع 50.71 جنيه.
• البنك الأهلي الكويتي – مصر (ABK): الشراء 50.60 جنيه، البيع 50.67 جنيه.
• بنك قطر الوطني – مصر (QNB Alahli): الشراء 50.58 جنيه، البيع 50.68 جنيه.
• بنك التعمير والإسكان (HDB): الشراء 50.55 جنيه، البيع 50.65 جنيه.
• بنك التنمية الصناعية (IDB): الشراء 50.07 جنيه، البيع 50.17 جنيه.

سعر الدولار في عدد من البنوك

غالبية البنوك الكبرى (البنك الأهلي المصري، كريدي أجريكول، بنك أبوظبي التجاري، بنك البركة، المصرف العربي الدولي، البنك التجاري الدولي، بنك مصر، البنك المصري لتنمية الصادرات، بنك فيصل الإسلامي، ميد بنك، بنك الكويت الوطني، بنك قناة السويس، المصرف المتحد، بنك القاهرة، بنك اتش اس بي سي، البنك الأهلي المتحد، البنك العقاري المصري العربي، البنك العربي الأفريقي الدولي، بنك أبوظبي الأول): الشراء 50.60 جنيه، البيع 50.70 جنيه.

ويُنتظر أن تستمر الأسواق في متابعة أي تغيرات محتملة في السياسة النقدية أو تدفقات العملة الأجنبية، لا سيما من قطاعي السياحة والصادرات، والتي تُعد عوامل حاسمة في دعم استقرار الجنيه المصري على المدى الطويل.